مصر تتسلم شريحة جديدة من صندوق النقد نهاية ديسمبر

وقال معيط، على هامش مؤتمر نظمته شركة "المال جي تي إم"، اليوم الإثنين، إن مصر تستهدف طرح إصداري سندات دين بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من عام 2019، موضحاً أن طرح هذه الإصدارت لن يكون بالضرورة من خلال عملة الدولار أو اليورو، وإنما قد يكون بعملات أخرى إذا أمكن.

وأضاف معيط أن "وزارة المالية ستجري جولة ترويجية للسندات الدولية في شرق آسيا، في إطار خطة تنويع الأسواق والعملة والتوقيت"، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تقترض الآن من أجل سداد فوائد الديون، بينما كانت في السابق تقترض من أجل توفير المواد الغذائية، وهو ما كان يسبب عجزاً أولياً في الموازنة العامة.

وأفاد كذلك بأن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية محددة الملامح، بهدف خفض العجز الكلي إلى أقل من نسبة 5% خلال العام المالي 2021/2022، مؤكداً أن سعر ضريبة الأرباح على أدوات الدين سيظل ثابتاً عند 20%، والتجارية عند 22%، وطرحها بالتشاور مع البنك المركزي، والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدّد معيط على جاهزية طرح الشركات الحكومية بالبورصة، شريطة توافقها مع محددات قرار رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الدولة تتخذ إجراءات لوضع الدين العام عند الحدود الآمنة، ومنها تحديد أسعار الفائدة، ومستهدفات الاقتراض، وتمديد الدين لمدد أطول بفائدة أقل، بالإضافة إلى زيادة معدل النمو.

وزعم معيط أن النتائج مبشرة بعد خمسة أشهر من موازنة العام المالي الجاري، برغم كل المعاناة والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري مثل الاقتصادات الناشئة، على غرار ارتفاع أسعار النفط إلى 79 دولاراً للبرميل لفترة قصيرة، وزيادة أسعار الفائدة، وقلق بعض المستثمرين الذي دفعهم لتسييل أموالهم، والخروج من مصر.

وعن أزمة متأخرات المساندة التصديرية، قال معيط إن المشكلة تراكمت منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، غير أن الوزارة استطاعت خلال الأسابيع الماضية تحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلى أنه تحدث مع وزير الصناعة والتجارة أخيراً لبحث إعادة النظر في منظومة دعم الصادرات.