وزير الاتصالات القَطري: أجبرنا دول الحصار على الامتثال لاتفاقية الطيران المدني

01 اغسطس 2017
خطوة أولى نحو كسر الحصار بالقانون (فرانس برس)
+ الخط -
اعتبر وزير المواصلات والاتصالات القَطري، جاسم بن سيف السليطي، أن "بلاده حققت تقدمًا بإجبار دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الامتثال لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني".

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، عقب على دعوة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، الدول الأعضاء إلى الامتثال والالتزام باتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني، في اجتماع استثنائي عقدته الإثنين.

واعتبر الوزير أن "دول الحصار مارست التمييز في حظرها الطيران القطري"، مشيرًا إلى أن ذلك "التمييز مخالف لاتفاقية شيكاغو".

كما أشار إلى أن "دول الحصار تنازلت عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، وأصدرت الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل، اعترافًا منها بتعديها على القوانين الدولية، وتفاديًا لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون".

وكان المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) قد أعلن موقفه القانوني المناصر لقطر في وجه دول الحصار، إذ حث أمس الاثنين، "جميع الدول الأعضاء في المنظمة على الالتزام والامتثال لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لسنة 1944 وملحقاتها ومواصلة التعاون في مجال سلامة وأمن الطيران وكفاءته واستدامة الطيران المدني الدولي". 

ويأتي هذا الموقف، إثر جلسة استثنائية عقدها المجلس التنفيذي لإيكاو لمناقشة الشكوى التي

تقدمت بها الدوحة ضد الدول التي تفرض عليها حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً منذ شهرين تقريباً، وتطاول الشكوى كلاً من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وتم خلال الجلسة التي حضرها وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، استعراض ملف دولة قطر الفني حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية، والتي تنافي كل الأعراف والاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف. 

وتنص اتفاقية الطيران المدني المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني.

إلى ذلك، وبحسب ما نقلت صحيفة "الراية" القطرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، رغم أن قرارات منظمة إيكاو غير مُلزمة إلا أن مطالبتها لدول الحصار بتطبيق اتفاقية شيكاغو، تمنح قطر الحق في رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي السياق، قال السليطي في حديث مع وكالة الأنباء القطرية أمس، إن الملف الفني الذي قدمته دولة قطر للمنظمة الدولية للطيران المدني، دفع دول الحصار إلى التنازل وفتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري والشركات الأخرى (من وإلى قطر) وذلك استنادا للمادة رقم (54 إن) من اتفاقية شيكاغو التي تخص الممرات الدولية والبنود المستعجلة العالقة. 

وأوضح السليطي أن الخطوة التالية ستكون تقديم ملف قطر الكامل الذي يطالب بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار وهو حق تكفله اتفاقية شيكاغو، إلى جانب طلب تنفيذ اتفاقية العبور بالترانزيت، معرباً عن تطلعه لأن تنظر منظمة إيكاو إلى ذلك سريعاً. 

وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن المجلس التنفيذي لمنظمة إيكاو، أبدى خلال الجلسة تفاعلاً كبيراً مع الملف الفني لدولة قطر، وكان على تفهم ووعي كامل لطلبات دولة قطر التي تعتبر حقاً سيادياً.. 

وشرح أن دولة قطر تقدمت خلال جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني بملف للحصول على إقليم معلومات الطيران الخاص بها، وهو حق سيادي للدولة بهدف إدارة معلومات الطيران بنفسها. 

وكان السليطي قد أكد في كلمة أمام المجلس التنفيذي لإيكاو، أنه على مدى سبعين عاما من الطيران والتحليق الآمن لم تتعرض دولة في العالم لحصار وانتهاك صارخ للقوانين مثلما حدث لدولة قطر من جانب دول الحصار. 

وأضاف أن دول الحصار سيدت نفسها فوق القانون الدولي والإنساني والإلهي دون وضع أي اعتبار لأمن وسلامة الطيران، وقامت بتعريض حياة الناس للخطر الجسيم، مؤكدا أن عدم المحاسبة يؤدي إلى تكرار هذه الانتهاكات التي تعد اختراقاً جسيماً للأمن والسلامة وحرية المرور. 

إنجاز قانوني لقطر

في سياق متصل، أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري عبدالله بن ناصر تركي السبيعي إلى أن حث المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) دول الحصار على الالتزام بمبادئ اتفاقية شيكاغو وملحقاتها، يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب لدولة قطر، وفي نفس الوقت إدانة موجهة لهذه الدول التي خرقت الاتفاقية باتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية ضد الطائرات المسجلة في دولة قطر. 

وأضاف السبيعي، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة (إيكاو) بفتح المجال الجوي على المياه الدولية، يذهب إلى صلب الاتفاقية بضمان حركة طيران متوفرة فيها السلامة الجوية والتي تنشدها اتفاقية شيكاغو. 

دلالات