وزير البترول المصري يرفض الإفصاح عن موعد زيادة الوقود

تهرب وزير البترول المصري، طارق الملا، من الإجابة عن تساؤلات بعض أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب، بشأن موعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، في ضوء توصية صندوق النقد الدولي بتحريك سعر المحروقات خلال السنة المالية الجارية، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، البالغة مليارين دولار، والمقرر صرفها في مارس/ آذار من العام المقبل.

ورفض الملا، في اجتماع اللجنة المنعقد، مساء الثلاثاء، التعقيب مطلقاً بشأن الزيادة المتوقعة، معلناً فرض زيادة حتمية بقيمة 800 جنيه على أسعار توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، نظراً لارتفاع مصروفات التشغيل، نتيجة تحرير سعر الصرف، منوهاً إلى وجود مناقشات جارية مع وزارة المالية لتوفير غطاء لهذه الزيادة، عوضاً عن تحميلها إلى المواطنين.

وقال الملا، إن وزارته تسعى لزيادة إنتاج الغاز بنسبة قد تتجاوز 100% خلال الفترة المقبلة، وإن المشروعات التي تتم حالياً سيشعر بأثرها المواطن بحلول العام 2020، في ضوء تحقيق الوزارة 80% من خطتها التي وضعتها العام الماضي، معتبراً أن قطاع الغاز يعد بمثابة أكبر القطاعات في مصر الجاذبة للاستثمارات.

وأضاف الملا، أن بلاده تستورد نحو 30% من احتياجاتها من المواد البترولية، بما يستلزم توفير عملة صعبة لوزارته بشكل مستمر، لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المجال، موضحاً أن أحد التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في سوء الهيكل التنظيمي، وعدم تواكبه مع المتغيرات المحلية والعالمية، ما يتسبب في عدم إدارة الأصول بطريقة مهنية.

وبحسب الملا، فإن معامل التكرير الجديدة للبترول ستعمل على سد جزء من عجز القطاع، الذي وصل إلى 36%، كنتيجة لنسب الاستهلاك المرشحة للتزايد خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء بدخول شركة محلية في مجال توصيل الغاز، بحيث لا يتضارب عملها مع شركة "إيجاس" الحكومية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة.

كما استعرض وزير البترول أبرز الإصلاحات التي بدأ اتخاذها في قطاع البترول أخيراً، بشأن تكثيف البحث والاستكشاف، وزيادة إنتاج الزيت الخام، والغاز الطبيعي، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى استيراد الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات البلاد، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية، أملاً في ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين.

وتعد الزيادة المنتظرة على المحروقات هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.

كان صندوق النقد الدولي قد أفاد أن مصر أقدمت على إصلاحات حاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة"، داعياً الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو/حزيران 2019، باعتبار أن إرجاء أي زيادة جديدة حتى العام المالي (2018/ 2019) ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي، وأسعار الصرف مقابل الجنيه.