"العربي الجديد" يكشف عن مخالفات شركات الإنتاج الحربى بمصر
وقال التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: إن شركات قطاع الإنتاج الحربي عددها 16 شركة، تسجل خسائر مرحلة بلغ إجمالي رصيدها نحو 456.3 مليون جنيه، في 30 يونيو/حزيران 2012، مقابل خسائر مرحلة بنحو 388 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق 2011، بزيادة قدرها 68.3 مليون جنيه بنسبة 17.6%.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرصد أداء الشركات عن العام المالي 2011/2012 ، الذي يبدأ في يوليو/تموز 2011، وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، ويتزامن مع الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري إدارة شؤون مصر، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى أن خسائر الشركات في ذلك العام وحده بلغت 21.8 مليون جنيه، مقابل خسارة 25.4 مليون جنيه في العام السابق.
وقال التقرير: إن رؤوس أموال شركات القطاع بلغت 5.38 مليار جنيه، في 30 يونيو 2012، مقابل 4.93 مليار في نهاية يونيو 2011، بزيادة 450 مليون جنيه بنسبة 9.1%، وهي ممولة من الدولة (تتمثل في قيمة أقساط القروض التي سددتها وزارة المالية لبنك الاستثمار القومي الذي يدير الأموال الحكومية، مع اعتبارها مساهمات في رأس المال).
وكشف التقرير عن وجود قصور في نظم الضبط والرقابة الداخلية ببعض الشركات، منها اعتماد بعض الشركات على توفير معظم احتياجاتها من الخامات والمواد وقطع الغيار على الشراء بالأمر المباشر.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقريره: إن هناك قصوراً في نظم الرقابة المطبقة ببعض الشركات على التعاقدات الخارجية وحركة الاعتمادات المستندية وعدم تحقيق الترابط والتنسيق بين خطة الإنتاج والأرصدة المخزنية المتاحة في المخازن لاحتياجات التشغيل، وعدم إيداع المتحصلات النقدية بالخزائن بالبنوك أولا بأول.
وأشار إلى عدم إجراء جرد مفاجئ للعهد النقدية، والتوسع في الشراء عن طريق السلف المستديمة والمؤقتة، وصرف وتسوية بعض المبالغ من دون مستندات مؤيدة، وعدم الالتزام ببعض أحكام مواد لائحة المشتريات واللائحة المالية، فيما يختص بإجراء الشراء والتعاقد.
وأظهر التقرير أن جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 14.9 مليار جنيه، في 30 يونيو 2012، تضمنت طاقات عاطلة وأموالا غير مستغلة بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه، بنسبة 19.1% من إجمالي الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات: إن الطاقات العاطلة ترجع إلى ضعف الطلب بالسوق والمنافسة الشديدة التي تواجهها الشركات وتوقف إنتاج بعض المنتجات، وبالتالي تعطل الآلات والمعدات الخاصة بها وتأخر إصلاح بعض الآلات وشراء وحدات إنتاج من دون استغلالها الاستغلال الأمثل في الغرض الذي تم شراؤها من أجله.
وأشار إلى وجود تأخر شديد في تنفيذ وتسلم بعض المشروعات مما أدى إلى تأخر تركيب وتشغيل بعض المعدات ببعض الشركات.
ولفت إلى عدم انتهاء شركة المقاولون العرب الحكومية من تنفيذ مشروع تابع لشركة شبرا للصناعات الهندسية باستثمارات 636 مليون جنيه، ما أدى إلى عدم استغلال الآلات والمعدات التي تم شراؤها، وانتهاء فترات الضمان المالي والفني لمعظم تلك الآلات.
وقال: إن عدم انتهاء "المقاولون العرب" من تنفيذ المشروع حدث على الرغم من انتهاء المدة المحددة لإنشاء المشروع في 30 أغسطس 2007، ومنح مدد إضافة للمقاول تنتهي في 30 يونيو 2010،
وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي، هو رئيس شركة المقاولون العرب في ذلك الوقت.
وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مخزون منتجات الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى، بلغ نحو 3.3 مليار جنيه، تضمن أصنافاً راكدة بنحو 169.4 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وأصنافاً بطيئة الحركة بنحو 101.5 مليون جنيه بنسبة 3% من رصيد المخزون.
وتأتي خسائر الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الخميس الماضي تقريراً عن توسيع الجيش المصري نفوذه على الاقتصاد.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول في الجيش المصري قوله: إن الجيش يتولى بنفسه المسؤولية عن مليارات الدولارات من مساعدات التنمية من الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الإمارات واحدة من دول خليجية عدة، أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية، بعد أن أطاح الجيش الرئيس المنتخب، محمد مرسي، فى انقلاب عسكرى يوم 3 يوليو الماضى.
وحسب تصريحات اللواء، طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرويترز "أسلوب العمل عندنا يختلف عن أسلوب العمل في القطاع المدني. في القطاع المدني مفيش مشكلة يعني اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة واللي ما يتعملش بكرة يتعمل بعد بكرة. لكن عندنا انضباط والتزام".
وتابع قائلا "لما تقول إن المشروع هيخلص في ست شهور يبقى هيخلص في ست شهور".
وذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات الإنتاج الحربي، لدى الآخرين نحو 6 مليارات جنيه في 30 يونيو 2012، بزيادة 1.1 مليار عن يونيو 2011.
وقال التقرير: إن من بين الأرصدة المدينة المستحقة 4 مليارات جنيه لدى القطاع الحكومي، و1.6 مليار جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، و331.8 مليون جنيه لدى القطاع الخاص.
وقد تضمنت الأرصدة المدينة، أرصدة متوقفة لأكثر من عام، بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، بنسبة 58.8% من جملة الأرصدة المدينة.
وحسب التقرير "ترجع مستحقات الشركات لدى الغير إلى عدم التزام المدينين السداد وعدم كفاية الضمانات عند التعاقد، وقصور أجهزة التحصيل، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الشركات تسوية الأرصدة المدينة لديها".
كان، هشام جنينية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد تعرض لحملة انتقادات واسعة على مدار الأشهر الماضية، زادت حدتها، بعد أن عرض في مؤتمر صحفي منتصف فبراير/شباط الماضي تقارير الجهات الرقابية، عن عدة مخالفات بعدد من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية المتورطة في قضايا فساد.
الدولار = 6.95 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
