وطالبت النيابة العامة عقب تلاوة أمر الإحالة وإنكاره من قبل المتهمين في بداية جلسة اليوم، بالقضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهمين جمال وعلاء مبارك المتهمين الخامس والسادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت إليها النيابة في هذا الشأن.
وطلبت النيابة أيضا استدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق شريف سامي، ورئيس هيئة البورصة السابق محمد عمران.
ومن المقرر أن تنظر المحاكمة أمام قاضٍ جديد، بعد أن تم قبول رد ومخاصمة القاضي الذي كان ينظر القضية، المستشار أحمد أبو الفتوح، والذي أمر بالقبض على علاء وجمال وحبسهما على ذمة القضية، قبل أن يتم قبول رد ومخاصمة القاضي، وقبول تظلمهما على قرار حبسهما وإخلاء سبيلهما بكفالة مائة ألف جنيه.
ويُحاكَم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.