مصر: النيابة تطالب بمصادرة أموال علاء وجمال مبارك في قبرص

19 يناير 2019
من المقرر أن تنظر المحاكمة أمام قاضٍ جديد (Getty)
+ الخط -
أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وستة آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 23 مارس/آذار المقبل لسماع أقوال لجنة الخبراء المشكلة لوضع تقريرها في القضية.

وطالبت النيابة العامة عقب تلاوة أمر الإحالة وإنكاره من قبل المتهمين في بداية جلسة اليوم، بالقضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهمين جمال وعلاء مبارك المتهمين الخامس والسادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت إليها النيابة في هذا الشأن.

وطلبت النيابة أيضا استدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق شريف سامي، ورئيس هيئة البورصة السابق محمد عمران.

ومن المقرر أن تنظر المحاكمة أمام قاضٍ جديد، بعد أن تم قبول رد ومخاصمة القاضي الذي كان ينظر القضية، المستشار أحمد أبو الفتوح، والذي أمر بالقبض على علاء وجمال وحبسهما على ذمة القضية، قبل أن يتم قبول رد ومخاصمة القاضي، وقبول تظلمهما على قرار حبسهما وإخلاء سبيلهما بكفالة مائة ألف جنيه.


ويُحاكَم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار بأسعار ذلك الوقت)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة. 
المساهمون