البنوك الأردنية تتجه لتقليل إقراض الأفراد لارتفاع المخاطر
وقال "المركزي الأردني"، في تقرير صدر عنه اليوم السبت واطلع عليه "العربي الجديد"، إنه "يوجد توجه لدى البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية (الشركات) على حساب التسهيلات الاستهلاكية (تسهيلات الأفراد)، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على حفز النمو الاقتصادي حيث من المعروف أن قطاع الأفراد تكون مساهمته في النمو الاقتصادي أقل من القطاعات الأخرى".
ووفقاً للبنك، فقد تمثلت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات لعملائها الأفراد بعدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك، مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل وارتفاع نسبة عبء الدين (DBR) للعملاء تجاوز النسبة المعتمدة لدى البنك ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وادراج العميل على القائمة السوداء.
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة مديونية الأفراد في الأردن إلى دخلهم ما تزال مرتفعة نسبياً رغم انخفاضها العام الماضي إلى 67.9%، مقارنة بما نسبته 69.3% في عام 2016، داعياً البنوك إلى "الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع القطاع المصرفي للأفراد".
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود إلى القروض السكنية الممنوحة للأفراد التي شكلت نحو 44.1% في نهاية عام 2017 مقابل 48%في نهاية عام 2016، ثم السلف الشخصية التي شكلت 33.1% مقابل 37% العام الماضي، بينما شكلت قروض السيارات 12.5% مقارنة بنحو 12 % في 2016.
وقال المركزي الأردني إن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من الأفراد والشركات للحصول على تسهيلات جديدة، سواء طلبات عملاء جدد أو طلبات زيادة تسهيلات قائمة بلغت في 2017 نحو 396.4 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 25.52 مليار دولار.
وأضاف أنه تم رفض ما نسبته 14.2% من أعداد الطلبات المقدمة بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار تمثل ما نسبته 9.5% من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة، مقارنة مع ما نسبته 17.3% لعام 2016.
وقال التقرير إن عدد الطلبات المقدمة من قبل الأفراد للحصول على تسهيلات جديدة بلغ في عام 2017 حوالي 370 ألف طلب، بقيمة إجمالية 6.09 مليارات دولار، تم رفض ما نسبته 14.9% منها وبقيمة إجمالية 1.25 مليار دولار أو ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة الطلبات مقارنة مع ما نسبته 19% لعام 2016.
وبيّن التقرير أن أكبر نسبة من قيمة الطلبات المرفوضة لتسهيلات الأفراد كانت لدى البنوك الأجنبية بما نسبته 31.4% مقارنة مع 23.9% و9.6% لدى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية على التوالي.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل الشركات للحصول على تسهيلات جديدة في عام 2017 حوالي 12.5 ألف طلب، بقيمة إجمالية 8.04 مليارات دولار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن توجه البنوك لتخفيض إقراض الأفراد والتوجه لزيادة التسهيلات الائتمانية للشركات والاستثمارات مؤشر خطير سيضع الأردنيين في أزمة كبيرة في الحصول على التمويل اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف عايش لـ"العربي الجديد" أن التوجه للبنوك بات ملاذ الأفراد منذ سنوات لتوفير المساكن وشراء السيارات والاثاث والإنفاق على تعليم الأبناء إلى جانب المتطلبات الاستهلاكية الأخرى.
وقال إن غالبية تسهيلات الأفراد تذهب للحاجات الأساسية مثل الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وامتلاك المنازل، خاصة مع ارتفاع الإيجارات في الأردن في السنوات الأخيرة.
وأشار عايش إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الأردن على القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية من الأفراد لغايات الحصول على القروض من تحويلات للرواتب والكفلاء والرهونات العقارية والمركبات وغيرها.
