المغرب: حكم بحبس مسؤولين اثنين بسبب مشروع عقاري بالحسيمة

وقضت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمدنية فاس، أمس الثلاثاء، في حق الرئيس التنفيذي السابق لـ"صندوق الإيداع والتدبير" أنس الهوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية محمد علي غنام، بالسجن عاماً وغرامة 500 دولار لكل واحد منهما.

غير أنّ المحكمة ارتأت في ذات القضية، تبرئة ساحة 25 آخرين كانوا متهمين بتبديد أموال عامة والنصب والتزوير وتكوين عصابة إجرامية.

وتتعلّق القضية التي أدين فيها المسؤولان السابق، بمشروع مدينة باديس بالحسيمة، وهو مركّب سكني، أطلقت الأشغال الخاصة به في 2003، من أجل توفير 2100 سكن.

وتولّت إنجاز المشروع، الشركة العامة العقارية، التابعة لـ"صندوق الإيداع والتدبير"، غير أنّ شكاوى وجهت، في العام 2014، للعاهل المغربي محمد السادس، من قبل عملاء للشركة في مدينة الحسيمة، تتعلّق بخروقات تقنية في المشروع، أفضت إلى فتح تحقيق فيها.

وأصدر محمد السادس تعليماته من أجل اتحقيق في القضية حول الاختلالات التقنية، التي يشتكي منها العملاء، حيث أوقف عدة أشخاص من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأعلن عن مشروع مدينة باديس بالحسيمة في العام 2003، غير أنّه إلى غاية الكشف عن شكاوى العملاء، لم يتم الانتهاء من إنجاز المشروع، حيث وصل سعر المتر المربع في الشقة الواحدة إلى نحو 950 دولاراً.

ولم تكشف الشركة العقارية العامة أو "صندوق الإيداع والتدبير" المساهم الرئيسي في تلك الشركة، إلى غاية اندلاع فضيحة الاختلالات، عن أي مشاكل تعيق الإنجاز، علماً أنّ الشركة العقارية كانت مدرجة في بورصة الدار البيضاء.

ويُعتبر "صندوق الإيداع والتدبير" الذراع الاقتصادية للدولة، وتم إيجاده في عام 1959، ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وعهد إليه بتشجيع وتدبير حسابات التوفير وتلقي ودائع صناديق تقاعد وتدبيرها.

ويتدخل الصندوق في عدة قطاعات عبر فروعه، غير أنّ مجلس الحسابات، أوصى، في آخر تقرير له، بتركيز الصندوق على مهامه الأساسية والمتمثلة في تدبير الادخار، مع الانسحاب من بعض الشركات، وإعادة تنظيم قطاع السياحة، ودراسة التخلّي عن التسيير الفندقي.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، "صندوق الإيداع والتدبير"، بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعدادة نظام إدارة المخاطر، وحثه على تأطير الاختيارات الإستراتيجية بخطط تشغيل قابلة للتنفيذ، وتعزيز آلية القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات.