تسويق أميركا: ترامب يدافع عن سياساته التجارية في دافوس

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منتدى دافوس اليوم الجمعة عن سياساته التجارية والاقتصادية، وعلى رأسها مبدأ "أميركا أولاً". وقال ترامب في خطابه الذي استمر مدة 16 دقيقة، إن سياساته التجارية تستهدف تقوية الاقتصاد الأميركي وإن الإجراءات والإصلاحات التي نفذها منذ استلامه الحكم، جعلت أميركا أكثر تنافسية وزادت جاذبية أميركا للاستثمار والتجارة. كما دعا أميركا إلى الاستثمار في أميركا.

وقال في خطابه أمام الحضور إن "أميركا أصبحت في عهده غنية وقوية ولا يوجد وقت أفضل من هذا الوقت للاستثمار فيها". وأضاف أن "أميركا عادت إلى قوتها التنافسية عالمياً وأنها مفتوحة أمام الأعمال التجارية". وأشار إلى أن مبدأ "أميركا أولاً" لا يعني "أميركا وحدها، أي أنها معزولة عن العالم، ولكنه يعني أن أميركا تعمل لحماية مصالحها مثلما تعمل الدول الأخرى لحماية مصالحها".

وقال إنه في الوقت الذي يعمل فيه على إصلاح النظام المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة وتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية، كذلك تعمل بلاده على إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن أميركا مستعدة للتفاوض والتناقش مع دول العالم بشأن اتفاقات التجارة. وذكر الرئيس الأميركي، أن قانون إصلاح الضرائب، قد خفضها على الطبقة الوسطى والفقراء والشركات أيضاً، كما أنه ألغى العديد من القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل البيئة التجارية. وأوضح أنه تمكن منذ انتخابه من خلق 2.4 مليون وظيفة جديدة.

كما أشار إلى أن الشركات الأميركية بدأت تعيد أموالها من الخارج إلى أميركا. وقال إنه لا يريد العزلة عن العالم، وإنما يريد التأكيد على مصالح أميركا والتفاوض مع العالم من هذا المنطلق. وكان الرئيس ترامب قد دعا كبار رؤساء الشركات الأوروبية إلى عشاء مساء الخميس في دافوس ودعاهم إلى الاستثمار في أميركا.

وقال ترامب إن بلاده منفتحة على قطاع الأعمال وقامت بإصلاحات ضريبية مهمة هي الكبرى في تاريخها، وأضاف: "الآن الوقت المناسب لجلب استثماراتكم إلى الولايات المتحدة".
وذكر الرئيس الأميركي أن "الإنجازات العظيمة" التي حققتها إدارته خلال العام الأول من فترته الرئاسية "مكنت المواطنين من الحلم بمستقبل اقتصادي أفضل"، مشيراً إلى أن "معدل البطالة هو الأدنى لذلك سيكون مستقبل الولايات المتحدة أكثر إشراقا". وانتقد ترامب السياسات الاقتصادية "غير المنصفة لبعض الدول"، وتعهد بأن "أميركا لن تدير ظهرها أمام تلك السياسات".

ويذكر ان ترامب كان قد تعرض لانتقادات لاذعة في منتدى دافوس من القيادات الأوروبية ومن العديد من الفعاليات الاقتصادية والإنسانية. وتركزت الانتقادات حول سياسته الانعزالية التي سعت لتخريب النظام العالمي وقوانين التجارة.

ومنذ انتخابه عبر ترامب عن امتعاضه من العَجز التجاري الأميركي مع الصين، وانتقد منظمة التجارة العالمية، كما انسحب من المفاوضات التجارية لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وطالب بتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا".

واستهدف ترامب تحديداً منظمة التجارة العالمية، التي تعد صمام أمان للتجارة العالمية وترتيب قوانينها، إذ وصف الاتفاقات التي وقعتها بلاده في نطاق مفاوضات التجارة المتعددة والثنائية، بأنها ليست عادلة ووعد بإعادة التفاوض حول العديد منها، كما أنه هدد بفرض تعرفات جمركية تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
ولتحقيق وعوده بوضع أميركا أولاً، وحماية العمال الأميركيين مما يعتبره مُمارَسات تجارية غير عادلة من طرف الصين وغيرها، قام ترامب بإضعاف منظمة التجارة بوصفها منتدى لتسوية النزاعات. ولم تتوان الولايات المتحدة عن انتقاد منظمة التجارة العالمية علانية في مؤتمر وزاري عقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكما قال أندري سابير، وهو زميل أقدم في مركز الأبحاث بروغل في بروكسل، لوكالة رويترز: "بالنظر إلى ما مضى، يمكن أن يؤشر عام 2017 إلى بداية النهاية لنظام التجارة الحُرّة القائم على القواعد وتوقع تفكك النظام التجاري العالمي".
وفي يونيو/ حزيران الماضي،أعلن ترامب عن عزمه، إخراج الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ. وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو). كما أعادت واشنطن النظر في التمويل الذي تمنحه للمؤسسات الدولية. حيث قرر ترامب في شهر إبريل/ نيسان الماضي،وقف تمويل بلاده لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري وقف نصف مساعداتها البالغة 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ولكن القرار المالي الأهم صدر قبل عيد الميلاد مباشرة، حيث خفض الميزانية التشغيلية المقدَّمة للأمم المتحدة للفترة 2018-2019 بنسبة 5% (مقارنة مع ميزانية 2016-2017) لتصل إلى 5.4 مليارات دولار. 

ويذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تُساهم بالجزء الأكبر من ميزانية الأمم المتحدة، وهي تدفع حالياً 22% من ميزانيتها الأساسية، و28,5% من ميزانيتها لقوات حفظ السلام البالغة 7.3 مليارات دولار. كما أنها الممول الرئيسي لوكالات الأمم المتحدة الرئيسية، مثل منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تقع مقراتها الرئيسية في مدينة جنيف.