مصر: 14 زيادة مباشرة للأسعار في عهد السيسي

شهدت مصر منذ وصول الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين. 

وفي رصد أجرته "العربي الجديد" للقرارات الحكومية منذ يونيو/ حزيران 2014، فإن العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017، وكانت الزيادات أكثر إيلاما للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة.

وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:

ـ بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو/تموز 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

ـ في يوليو /تموز 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

ـ أغسطس/ آب 2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

ـ فبراير/ شباط 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 - 425 قرشا للعبوة.

ـ أغسطس/ آب 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.
ـ يوليو/ تموز 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.

ـ سبتمبر/ أيلول 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.

ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.

ـ فبراير/ شباط 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.

ـ مارس/ آذار 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.

ـ يونيو/ حزيران 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

ـ يوليو/ تموز 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.

ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2017، تقررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف قيمتها البالغة جنيهين، والقطارات بنسبة تتراوح بين 60% و200%، لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى تطبيق هذه الزيادات بحلول يوليو/تموز 2018.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، اتخذ نظام السيسي 8 قرارات اقتصادية تسببت في موجات غير مسبوقة من الغلاء، كان أكثرها حدة تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

ـ في مارس/ آذار 2016، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بنسبة 14.5%، في أول تخفيض رسمي في عهد السيسي.

ـ يونيو/ حزيران 2016، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

ـ سبتمبر/ أيلول 2016، يقر مجلس النواب (البرلمان) قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.

ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تعويم الجنيه، ليهوي من 8.8 جنيهات مقابل الدولار الأميركي إلى نحو 17.75 جنيها حاليا، ويدفع أسعار مختلف السلع والخدمات لصعود غير مسبوق منذ أكثر من 80 عاماً.

ـ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 3%.

ـ مايو/ أيار 2017، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة مجددا بنسبة 2%، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويفاقم أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، ويزيد أيضا من تكاليف اقتراض القطاع الخاص ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.

ـ يوليو/ تموز 2017، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.

ـ يوليو/ تموز 2017، البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وفي مقابل تحميل الفقراء ومحدودي الدخل العبء الأكبر من زيادات الأسعار، تم على مدار سنوات حكم السيسي، اتخاذ قرارات لإعفاء الأغنياء من ضرائب سابقة، وتخصيص نسب أقل لهم في زيادات أسعار الوقود والكهرباء.

ـ في أغسطس/ آب 2015، تقرر إلغاء الضريبة الإضافية، المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء، بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه، والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ـ كما تم في أغسطس/ آب 2015 تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية (ضريبة البورصة) اعتبارا من مايو/ أيار 2015 ولمدة عامين، ليتقرر من جديد في يونيو/ حزيران 2017 تجميد العمل بها لمدة 3 سنوات.