وأضاف معيط وفقا لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن مصر تتطلع لتنويع عملات إصدار السندات وأن الطرح المرتقب سيشهد سندات خضراء.
وأكد معيط أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ويجب أن يتراجع إلى 77.5 بالمئة بنهاية يونيو /حزيران 2022، مضيفا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران.
وقال المسؤول المصري لـ"رويترز" في مقابلة منفصلة على هامش مؤتمر يورومني مصر الاستثماري: "سنرغب في الاتجاه لليوان والين"، مضيفا أننا "حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق".
وأضاف أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.
وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وكشف مصدران حكوميان الشهر الماضي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن وزارة المالية المصرية تعيد النظر في طرح سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق الدولية، وهي الخطة التي قررت تأجيلها العام الماضي في خضم أزمة الأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بشراء السندات بالدولار، فيما تلتزم الحكومة بسداد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
ومن المرجح أن تكون الديون الخارجية لمصر قد تجاوزت بنهاية أغسطس/آب الماضي 110 مليارات دولار وفق حسابات "العربي الجديد"، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.
وتواجه الحكومة المصرية مأزق ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال النصف الباقي من العام الجاري والتي تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي، تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات.
وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
