الرئيس الجزائري طلب التخفف من الاستدانة الخارجية (Getty)
ستواجه حكومة عبد المجيد تبون المعينة قبل أقل من شهر صعوبة في تطبيق المعادلة الصعبة التي وضعها لها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماعه الأول معها الأسبوع الماضي، والتي تلزم الحكومة بشد الحزام أكثر مما هو عليه الآن مع البحث عن مصادر تمويل بعيدا عن أموال النفط والاستدانة الخارجية وكل ذلك مع كبح واردات بلادٍ تستهلك ما لا تنتجه، ما يجعل هامش تحرك الحكومة جد ضيق.
الوصايا التي أعطاها الرئيس بوتفليقة للحكومة حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، تتمثل في مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية مع التحكم في الواردات والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية، دعا بوتفليقة الحكومة إلى الاهتمام بالتمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، دون مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه التمويلات غير التقليدية.
ويقول الخبير المالي فرحات علي، إن اللجوء إلى التمويلات الداخلية غير التقليدية هو آلية معمول بها في الكثير من الدول. وتتمثل هذه التقنية في إقرار معدلات فائدة سلبية أو صفرية، وشراء الأصول المملوكة من قبل البنوك التجارية لدى الدول، وهي آلية تستخدم لضخ مزيد من السيولة لتنشيط الحركية الاقتصادية، وتهدف خاصة إلى تشجيع الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أنه سبق تطبيق التمويل الداخلي غير التقليدي من طرف البنك المركزي الأوروبي، وأتت ثمارها بسبب انخفاض معدل التضخم إلى حدود 1% قبل سنة، بالإضافة لوجود نظام بنكي صلب في القارة العجوز، وتمتع المؤسسات المالية بكفاءة كبيرة تمكنها من تقدير الأنشطة المجدية التي تمولها.
وفي الحالة الجزائرية، يتوقع الخبير فرحات علي، أن يُصاحب تنفيذ هذه التقنية بالجزائر بعض الأخطار بسبب ارتفاع مستوى التضخم الذي يصل حاليا إلى حدود 8%، ما قد يؤدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في حال طبع أو ضخ مزيد من الأموال، ما يعني فقدان الدينار لقيمته مجددا.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "النظام البنكي والمصرفي الجزائري يعاني من ضعف كبير كما أن التمويلات التي يمكن ضخها في البنوك قد توجه إلى تمويل مشاريع فاشلة، بسبب اعتبارات مرتبطة أساسا بنظام تسيير تلك البنوك".
وعن الظرف الزمني، يرى علي، أن الحكومة مرغمة على تطبيق هذا الإجراء خلال العام الحالي في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، بالرغم من أن الرئيس بوتفليقة لم يحدد الآجال الزمنية.
اقــرأ أيضاً
الوصايا التي أعطاها الرئيس بوتفليقة للحكومة حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، تتمثل في مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية مع التحكم في الواردات والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية، دعا بوتفليقة الحكومة إلى الاهتمام بالتمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، دون مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه التمويلات غير التقليدية.
ويقول الخبير المالي فرحات علي، إن اللجوء إلى التمويلات الداخلية غير التقليدية هو آلية معمول بها في الكثير من الدول. وتتمثل هذه التقنية في إقرار معدلات فائدة سلبية أو صفرية، وشراء الأصول المملوكة من قبل البنوك التجارية لدى الدول، وهي آلية تستخدم لضخ مزيد من السيولة لتنشيط الحركية الاقتصادية، وتهدف خاصة إلى تشجيع الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أنه سبق تطبيق التمويل الداخلي غير التقليدي من طرف البنك المركزي الأوروبي، وأتت ثمارها بسبب انخفاض معدل التضخم إلى حدود 1% قبل سنة، بالإضافة لوجود نظام بنكي صلب في القارة العجوز، وتمتع المؤسسات المالية بكفاءة كبيرة تمكنها من تقدير الأنشطة المجدية التي تمولها.
وفي الحالة الجزائرية، يتوقع الخبير فرحات علي، أن يُصاحب تنفيذ هذه التقنية بالجزائر بعض الأخطار بسبب ارتفاع مستوى التضخم الذي يصل حاليا إلى حدود 8%، ما قد يؤدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في حال طبع أو ضخ مزيد من الأموال، ما يعني فقدان الدينار لقيمته مجددا.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "النظام البنكي والمصرفي الجزائري يعاني من ضعف كبير كما أن التمويلات التي يمكن ضخها في البنوك قد توجه إلى تمويل مشاريع فاشلة، بسبب اعتبارات مرتبطة أساسا بنظام تسيير تلك البنوك".
وعن الظرف الزمني، يرى علي، أن الحكومة مرغمة على تطبيق هذا الإجراء خلال العام الحالي في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، بالرغم من أن الرئيس بوتفليقة لم يحدد الآجال الزمنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
