نقابات عمالية فرنسية تتوعد بتصعيد الإضرابات احتجاجاً على تعديل نظام المعاشات

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الأربعاء إن على المواطنين العمل عامين إضافيين من أجل الحصول على معاش كامل، ليثير بذلك رد فعل عدائيا من النقابات العمالية التي قالت إنها ستصعد وتيرة الإضرابات لحمله على العدول عن موقفه.

وفي كلمة أعقبت أياماً من الاحتجاجات والإضرابات، كشف فيليب عن الخطوط العريضة لإصلاح نظام معاشات التقاعد الفرنسي البالغ التعقيد الذي قال إنه سيكون أكثر إنصافا وسيسد العجز في ميزانية المعاشات.

وقال فيليب إن سن التقاعد القانوني سيظل 62 عاما، لكن سيتم تشجيع العاملين على مواصلة العمل حتى سن 64 عاما عبر نظام للمكافآت والخصومات.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى توزان ميزانية المعاشات بحلول 2027. وقالت الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، والتي ظلت حتى الآن بمنأى عن الإضرابات، إن السلطات تجاوزت "خطا أحمر" ودعت أعضاءها للمشاركة في احتجاجات حاشدة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول.
ويمثل دخول تلك النقابة ذات التوجهات الإصلاحية على خط الإضرابات تصعيداً خطيراً بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، إذ لم تظهر نقابات أكثر تشدداً أي إشارة إلى التراجع في معركة الإرادة السياسية الحاسمة لرئاسة ماكرون.

وقال فيليب "حان الوقت لإنشاء نظام معاشات شامل.. أنا عازم على تطبيق هذا الإصلاح لأنني أعتقد أنه منصف". وفي تحد لغضب النقابات، اعتبر فيليب أن فرنسا ستتخلص من نظام المعاشات المعقد الذي يشمل أكثر من 42 خطة منفصلة تمولها الدولة وستطبق بدلا منه نظاماً شاملاً على من يدخلون سوق العمل للمرة الأولى عام 2022.

وأظهر رئيس الوزراء بعض المرونة للنقابات بشأن التوقيت، قائلاً إن أي شخص في فترة أقصاها 17 عاماً من التقاعد سيعفى، وهي فترة أطول من السنوات الخمس التي أعلنها في السابق. وسيحصل من عملوا حتى سن التقاعد الرسمي على معاش حده الأدنى ألف يورو (1102 دولار) شهريا.
والإضراب هو الأكبر منذ عام 1995 عندما أُجبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت آلان جوبيه على التخلي عن خطة لتعديل نظام المعاشات بعد أسابيع من الاحتجاجات في هزيمة لم يفق منها.

(رويترز)