أشارت أرقام حديثة إلى تراجع الأستثمارات الخليجية في أدوات الدين الأميركية، وحسب الأرقام فقد تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 2.2%، على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي لتصل إلى 248.7 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات الصينية في السندات والأذون الأميركية تراجعاً ملحوظاً، في وقت يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته ضد الأسواق المفتوحة والتجارة.
ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الخميس الماضي، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 254.4 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول السابق له.
وأظهرت البيانات، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بقيمة 143.6 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 147.4 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
وكان رصيد السعودية، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأميركية في الإعلان عن البيانات التفصيلية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين في مارس/آذار 2016.
| الدولة | قيمة الاستثمارات |
| السعودية | 143.6 مليار دولار |
| الإمارات | 55.1 مليار دولار |
| الكويت | 36.8 مليار دولار |
| سلطنة عُمان | 12.4 مليار دولار |
| البحرين | 579 مليون دولار |
| قطر | 235 مليون دولار |
وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الدول الخليجية المستثمرة في أدوات الدين الأميركية، بإجمالي استثمارات بلغت 55.1 مليار دولار، مقارنة بـ57.7 مليار دولار في الشهر السابق له.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 36.8 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 12.4 مليار دولار، والبحرين 579 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات القطرية في أذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 235 مليون دولار فقط.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت استثمارات مباشرة حكومية أو خاصة، أو ودائع أو استثمارات في أوراق مالية كالأسهم
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 6.260 تريليونات دولار.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ12 بين أكثر الدول التي تستحوذ على سندات الخزانة الأميركية، في حين أن الصين تستحوذ على المركز الأول بقيمة تصل إلى 1.168 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 1.065 تريليون دولار.
واللافت أن حيازة الصين للسندات الأميركية في تراجع مستمر، إذ سجلت في يناير/ كانون الثاني الماضي أدنى مستوى في 6 أشهر.
ويتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفاً متشدداً ضد الصين في التجارة، إذ أعلن أخيراً فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، في خطوة تستهدف بشكل مباشر الصين والاتحاد الأوروبي.
وهددت الصين مراراً بالرد على قرارات كهذه، إلا أن من المستبعد أن تلجأ إلى الأذون الأميركية كوسيلة للرد، لأن ذلك قد يعود بتكلفة باهظة على البلدين.
ويخضع شراء الصين للأذون الأميركية، شأنه شأن أي خطوة استثمارية أخرى، لإدارة مهنية مبنية على ظروف السوق وأهداف الاستثمار، على حد قول مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكانت العائدات على السندات الأميركية ارتفعت فوق 2.6% لأول مرة منذ أزمة المال العالمية بداية السنة الجارية، وسط احتمال رفع الفائدة الأميركية أكثر من ثلاث مرات خلال العام الجاري.
وأدى ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى التراجع الذي شهدته سوق الأسهم في "وول ستريت" خلال الأسبوع، وسط توقعات بحدوث تراجع تصحيحي مؤقت في أسعار الأسهم في أعقاب تجاوز مؤشر داوجونز حاجز 26 ألف نقطة.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
