ووقع شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين اتفاقا العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر في ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.
وقالت الشركات إنه بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما. ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.
وقدر مصدر في قطاع الطاقة في دولة الاحتلال لوكالة "رويترز"، قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.
ولوثيان مملوك لنوبل إنرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.
وكانت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، و"نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس الأميركية، قد وقّعتا في فبراير/ شباط 2018، اتفاقاً مع الشركة المصرية "دولفينوس" تقوم بموجبه بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر، لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وقد اشترتا حصة في شركة غاز شرق المتوسط لتسهيل ذلك.
ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط، شركة "بي تي تي" التايلاندية للطاقة، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبحسب مصادر قريبة من الصفقة، فإنّ ترتيبات خط الأنابيب، كانت من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر، بموجب اتفاق تاريخي، بقيمة 15 مليار دولار.
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط، عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان في الأراضي المحتلة، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية.
لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها دولة الاحتلال.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
