مجلس النواب المصري يعدل قانون الاستثمار... وبرلماني: مجاملات صارخة

وشمل التعديل إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12، نصت على أنه "يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين، على أن يُقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".

كما نص على إضافة فقرة إلى المادة 48 نصها كالآتي: "وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي (بحسب الأحوال)، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

كذلك شمل التعديل إضافة بند إلى المادة 74 برقم 14، نص على أن "يحق طلب المعلومات لحساب أصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار من دون الإخلال بالأمن القومي"، في حين وافق البرلمان على مادة مستحدثة برقم (91 مكرراً)، نصت على توقيع غرامة مالية حيال مخالفة ما نص عليه البند السابق.

وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن الحكومة تعمل حالياً على حصر كل التحديات التي يواجهها المستثمرون في جميع المحافظات بهدف حلها، لافتة إلى أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود، ما دفع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى تشكيل لجنة لدراستها تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والمالية والنقل، في إطار التنسيق بين هذه الجهات.

في المقابل، قال النائب سلامة الجوهري إن هناك شكاوى متكررة من المستثمرين بشأن تعطل إجراءات الاستيراد من الخارج، بينما خاطب النائب عمرو الجوهري، رئيس البرلمان، قائلاً: "هذه التعديلات فُصلت لصالح بعض رجال الأعمال، وتستهدف منحهم المزيد من الحوافز الإضافية، وهو ما اعترض عليه وزير المالية أمام اللجنة في وقت سابق".

وأضاف الجوهري أن "هذه التعديلات سوف تمس الحصيلة الضريبية للدولة، وأعدت خصيصاً للتحايل على الإجراءات الضريبية، بهدف تخفيضها عن المستثمرين"، مستطرداً أن "لجنة الشؤون الاقتصادية التي ناقشت تعديل القانون لا توجد بها أي ديمقراطية، وقراراتها جاءت كلها مجاملات صارخة، بعد استدعاء رئيس اللجنة بنحو 13 نائباً من غير الحاضرين في الاجتماع عند الأخذ بالتصويت".

وعقب وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، بالقول إن "تعديل القانون حظي بموافقة المجموعة الاقتصادية في الحكومة، ولا يوجد مشروع قانون إلا ويُعرض على مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك مجاملات، أو اعتراضات عليه من وزير المالية"، ما أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً: "القانون طالما مقدم من الحكومة، يبقى حصل على موافقة الوزراء يا سيادة النائب".