اقتراح تشريعي يلزم الموظفين بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"

وادعى أبو شقة، في بيان صادر عن الحزب، مساء السبت، أنّ "مشروع القانون يهدف إلى مشاركة جميع المواطنين في أعباء وباء كورونا مع الدولة، بحيث يكون تبرع المواطنين للصندوق وفقاً لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري".
ولفت إلى أن فتح باب التبرعات للمواطنين "سيكون أسوة بما حدث من تبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات من القرن الماضي".

وأضاف أبو شقة أنّ مشروع القانون "نص على اقتطاع نسبة 5 في المائة ممن يزيد راتبه على خمسة آلاف جنيه، و10 في المائة لمن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه، و15 في المائة لمن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه، و20 في المائة لمن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء".

ودعا أبو شقة الأحزاب السياسية إلى دعم الدولة، ومساندتها في الأزمة الراهنة، مع تنحية الخلافات السياسية جانباً، لا سيما أن الدولة المصرية واجهت وباء كورونا باتخاذ إجراءات احترازية للوقاية تجاوزت الحدود المصرية، مشيراً إلى "ضرورة اتحاد الأفكار والقوى في مكافحة الفيروس المنتشر حول العالم إلى حين القضاء عليه نهائياً"، حسب البيان.

ويخالف مشروع قانون أبو شقة أحكام الدستور المصري، والذي لم ينص في أي من مواده على إجبار الموظفين على التبرع بنسبة من رواتبهم لصالح أي جهة تابعة للدولة، مع العلم أن صندوق "تحيا مصر" يتبع مؤسسة الرئاسة، وغير خاضع لأي نوع من الرقابة، إذ من غير المعلوم أوجه إنفاق أموال الصندوق، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية.


(الدولار=15.75 جنيهاً تقريباً)