وكانت موازنة العام المالي الماضي تنص على أن تؤول 25 في المائة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وهو ما لم ينص عليه قانون ربط موازنة العام المالي الحالي 2014-2015.
باب للفساد
وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزارة المالية قررت اقتطاع 10 في المائة بناء على احتياجاتها لسد العجز فضلاً عن أن هذه الصناديق يتم استخدامها في أعمال تنموية بالمحافظات.
وتعد الصناديق الخاصة من الأمور المبهمة في مصر، ولا يتم الافصاح عنها إذ ترفض الكثير من الجهات الافصاح عن حجم الايرادات المتوافرة لدى الصناديق الخاصة لديها وعلى رأسها وزارة الداخلية.
وقال المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، لـ"العربي الجديد": " تعد الصناديق الخاصة الباب الخلفي للفساد، إذ لا توجد رقابة عليها من أجهزة الدولة الرقابية، وغالبية الصناديق منشأة بقرارات إدارية، لذا يجب إعادة النظر في مواردها".
ورأى أنه كان أجدر بالحكومة بدلاً من رفع سعر السولار والبنزين، والذي تستهلكه الطبقات الفقيرة، أن تدرج ايرادات الصناديق الخاصة ضمن موارد وزارة المالية لأحكام الرقابة عليها.
ورفع مجلس الوزراء المصري بداية الشهر الحالي أسعار الوقود بنحو 175 في المائة لبعض المواد البترولية والبعض الآخر 7 في المائة.
ويتخوف علي الذي يرأس المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من عدم وجود رقابة على الصناديق الخاصة والتي تنشأ بقرارات، ويتم صرفها مكافآت للمستشارين والمسؤولين دون توجيهها للاغراض المخصصة لها.
جدولة مليار جنيه
وفي إطار آخر، قال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار المصرية لـ "العربي الجديد": "إن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستطلب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول، جدولة ديونها البالغة مليار جنيه على فترات زمنية تصل إلى 5 سنوات".
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد" في القاهرة أمس الخميس:
"إن هيكلة ديون الشركة، سترفع النمو خلال العام المالي إلى 70 في المائة".
وذكر أن شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة لا تملك السيولة المالية في ظل ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي إلى 2.1 مليار جنيه في مقابل 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي الاسبق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
