رفع أسعار الوقود يزيد من الهشاشة المعيشية(خالد دسوقي/فرانس برس)
كشف مصدر مطلع عن أن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة المصرية من أجل تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بداية العام المقبل 2018، وهو ما تحاول الحكومة إرجاءه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، إن صندوق النقد يرغب في تمرير زيادة جديدة في أسعار الوقود تحسبا لارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مما يصعب من مهمة الوصول بالسعر المحلي إلى نظيره العالمي.
وأنهت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر، أمس الجمعة، بعد نحو 10 أيام قضتها في المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الدفعة الثالثة من القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وأظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، حول بنود الاتفاق، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة، بنهاية يونيو/حزيران 2019، ليصبح تسعير الوقود في مصر مساوياً لمثيله العالمي.
وبحسب الاتفاق يتوجب على الحكومة إعداد معادلة أو آلية يتم بمقتضاها تحديد السعر كل ثلاثة أشهر، وتأخذ في الاعتبار السعر العالمي للوقود، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وأيضاً نسبة المستورد إلى المستخدم من الوقود المباع محليا، وهو ما يعني أن أسعار الوقود ستكون متغيرة كل ثلاثة أشهر، مع عدم وجود دعم حكومي على الإطلاق بنهاية يونيو/حزيران 2019.
ويبدو أن الخشية من ردود فعل غاضبة على إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية، هو ما يشغل الحكومة، لا سيما أنها تعهدت ضمن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد بالتخلص كليا من دعم الطاقة بنهاية العام المالي 2018/2019. وينتهي العام المالي في مصر في 30 يونيو/حزيران.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إنه " لا تعديل على الاتفاق المبرم مع صندوق النقد بشأن الإصلاح الاقتصادي، وسيتم إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل بحلول النصف الثاني من 2019".
وأضاف المسؤول :" لا نتوقع تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل يوليو/تموز المقبل، في ظل معدلات التضخم المرتفعة حاليا".
وتعد الزيادة المنتظرة على الوقود هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وقال المسؤول :" لا نستطيع أن نحرك أسعار الوقود مجدداً، قبل أن يتراجع التضخم لنسب تتراوح بين 15% و20%".
وبحسب مسؤول حكومي فإن "التوقيت غير ملائم سياسياً واجتماعياً، ونسعى إلى خفض معدلات الفقر وزيادة تدريجية في الحاصلين على الدعم النقدي لتغطية شريحة ليست قليلة من أصحاب الدخول المنخفضة، الذين يتأثرون مباشرة بالقرارات الاقتصادية".
اقــرأ أيضاً
وأنهت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر، أمس الجمعة، بعد نحو 10 أيام قضتها في المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الدفعة الثالثة من القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وأظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، حول بنود الاتفاق، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة، بنهاية يونيو/حزيران 2019، ليصبح تسعير الوقود في مصر مساوياً لمثيله العالمي.
وبحسب الاتفاق يتوجب على الحكومة إعداد معادلة أو آلية يتم بمقتضاها تحديد السعر كل ثلاثة أشهر، وتأخذ في الاعتبار السعر العالمي للوقود، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وأيضاً نسبة المستورد إلى المستخدم من الوقود المباع محليا، وهو ما يعني أن أسعار الوقود ستكون متغيرة كل ثلاثة أشهر، مع عدم وجود دعم حكومي على الإطلاق بنهاية يونيو/حزيران 2019.
ويبدو أن الخشية من ردود فعل غاضبة على إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية، هو ما يشغل الحكومة، لا سيما أنها تعهدت ضمن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد بالتخلص كليا من دعم الطاقة بنهاية العام المالي 2018/2019. وينتهي العام المالي في مصر في 30 يونيو/حزيران.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إنه " لا تعديل على الاتفاق المبرم مع صندوق النقد بشأن الإصلاح الاقتصادي، وسيتم إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل بحلول النصف الثاني من 2019".
وأضاف المسؤول :" لا نتوقع تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل يوليو/تموز المقبل، في ظل معدلات التضخم المرتفعة حاليا".
وتعد الزيادة المنتظرة على الوقود هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وقال المسؤول :" لا نستطيع أن نحرك أسعار الوقود مجدداً، قبل أن يتراجع التضخم لنسب تتراوح بين 15% و20%".
وبحسب مسؤول حكومي فإن "التوقيت غير ملائم سياسياً واجتماعياً، ونسعى إلى خفض معدلات الفقر وزيادة تدريجية في الحاصلين على الدعم النقدي لتغطية شريحة ليست قليلة من أصحاب الدخول المنخفضة، الذين يتأثرون مباشرة بالقرارات الاقتصادية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
