إيقاف تمويل "أونروا" ينذر بتدمير القطاع الخاص في غزة

قال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، إن القرار الأميركي بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ينذر بتدمير ما تبقى من القطاع الخاص.

وأوضح الحايك في تصريح صحافي، اليوم السبت، أن القرار من شأنه التأثير على الموردين للمواد التي تقدمها أونروا للاجئين، وتعريضهم لخسائر مالية تضاف لما تكبدوه خلال سنوات الحصار الإسرائيلي على غزة، من خلال تقليص الوكالة للمواد التي توردها من خلالهم، وتأخير دفعاتهم المالية بسبب اشتداد الأزمة المالية.

وأضاف أن القرار الأميركي من شأنه التأثير بشكل مباشر على خدمات "أونروا" وإبقائها في أزمتها المالية لمدة أطول وفرض مزيد من الإجراءات التقشفية، التي قد تزيد من المعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، الذي يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، بسبب الحصار الإسرائيلي وتواصل الانقسام الداخلي.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أميركي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بنحو 365 مليونًا في 2017.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال كريس غونيس، المتحدث باسم الوكالة، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، مساء الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة "مثير للدهشة من منطلق أن أونروا وواشنطن جددا اتفاق التمويل للوكالة في ديسمبر/كانون الأول 2017، في اعتراف بنجاحها وعملها الدؤوب والإدارة الاحترافية لها". وتابع أن الوكالة "ستواصل بإصرار أكبر نشاطها بالتعاون مع الشركاء الحاليين والجدد".

ووفق تقرير صادر عن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في أغسطس/ آب الماضي، فإن متوسط دخل الفرد اليومي في قطاع غزة تراجع ليصبح دولارين، إذا توفر، فضلاً عن ارتفاع حجم الاعتماد على المساعدات الخارجية ليصل لأكثر من 80%.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية في الفترة ما بين 2007 إلى 2017 إلى 61.2%، خصوصاً بين فئة الشباب الخريجين من حملة الشهادات الجامعية.