مصارف أوروبا ترصد مليارات الدولارات لتغطية الديون المتعثرة

ويكافح آلاف المقترضين من الشركات والأفراد من عملاء البنك، من أجل الحصول على الموارد المالية لتغطية التزاماتها المالية وسط عمليات الإغلاق وجفاف الدخول.

وحسب رويترز، حقق بنك باركليز أرباحاً قبل حساب الضرائب، بلغت 923 مليون إسترليني بانخفاض 38 في المائة من 1.5 مليار إسترليني في الربع الأول من 2019. وتأتي الأرباح أيضاً أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار إسترليني.

وقال باركليز، إن تأثير فيروس كورونا بدأ في أواخر الربع الأول من العام، ومن المرجح أن يستمر لفترة، مبدياً نبرة أقل تفاؤلاً من مصرف "ستاندرد تشارترد" الذي أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء انخفاض الأرباح بنسبة 12 في المائة خلال نفس الفترة.

وقال باركليز، إن دخل المجموعة زاد بنسبة 20 في المائة إلى 6.3 مليارات إسترليني بفضل زيادة في أنشطة استثمار البنك عبر الأطلسي، حيث قفزت الأرباح قبل حساب الضرائب بنسبة 42 في المائة إلى 1.2 مليار إسترليني.

وسجل قسم الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية أفضل أداء في الربع الأول، محققاً زيادة في الدخل بنسبة 106 في المائة إلى 1.9 مليار إسترليني، إذ استفاد من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وتثار المخاوف في القطاع المصرفي الأوروبي من مخاطر ارتفاع الديون المعدومة. ويقدر تقرير مصرفي أن ترتفع المخصصات المالية التي سترصدها البنوك التجارية في أوروبا لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمعدلات قياسية خلال العام الجاري.

ويتوقع محللون أن يرتفع إجمالي المخصصات للديون الخطرة لدى المصارف الأوروبية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4 أضعاف مستوياتها خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وفي ألمانيا، تحول مصرف "دويتشه بنك" للخسارة في الربع الأول من العام، حيث يخضع البنك لعملية إعادة هيكلة مكلفة ويحاول التعامل مع الضغط على الإيرادات بعدما تضرر الاقتصاد العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك الألماني، الذي نشر بعض نتائج أعماله في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنه تكبد خسارة عائدة للمساهمين بلغت 43 مليون يورو (46.64 مليون دولار) في هذا الربع، مقارنة بأرباح قيمتها 97 مليون يورو قبل عام.
لكن هذا الرقم، يعد أفضل من توقعات مبدئية لمحللين، كما يعكس زيادة الإيرادات بفعل ارتفاع في التداول مع تقلب الأسواق بشدة.

لكن الأداء الربعي قد لا يفصح عن الكثير حول أداء البنك الذي يجري عملية إعادة هيكلة واسعة، لخفض النفقات والتخلص من بعض القطاعات في الولايات المتحدة، خاصة عمليات القروض العقارية.