الأردن يؤمن مخزوناً غذائيّاً لشهر رمضان ويتعهد بالتحكم في الأسعار

قال يوسف الشمالي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن الحكومة تمكنت بالتعاون مع القطاع الخاص، من توفير مخزون كبير من المواد التموينية، استعداداً لشهر رمضان الذي يحل الأسبوع المقبل، وترتفع فيه معدلات الاستهلاك المحلي بنسبة لا تقل عن 30%.
وأضاف الشمالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تأمين مخزون مريح من السلع الغذائية تطلب جهوداً إضافية من القطاعين العام والخاص، بسبب ارتفاع عدد سكان الأردن إلى أكثر من 9 ملايين نسمة.
وأوضح أن المخزون الغذائي يتجاوز الحدود الآمنة المحددة عالمياً بعدة أشهر، حيث تصل فترة الكفاية من بعض السلع إلى حوالى 12 شهراً، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات لإدامة الواردات حتى في أيام العطل الرسمية .
وتابع أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن استقرار السوق والأسعار والحيلولة دون المبالغة فيها من قبل بعض التجار.
وقال الشمالي إن قانون الصناعة والتجارة يشتمل على عقوبات مالية وأحكام بالحبس لكل من يخل بالسوق، سواء المبالغة بالأسعار أو احتكار أي من السلع وتجاوز أسعار المواد التموينية المحددة أسعارها.
وحسب المسؤول الأردني، فإن الحكومة بدأت بفرض رقابة مكثفة على الأسواق، التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا في التسوق خلال الأيام المقبلة مع قرب حلول رمضان، حيث تستمر الرقابة لساعات متأخرة من الليل.
من جانبه قال خليل الحاج توفيق، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية لـ" العربي الجديد"، إن كافة السلع متوفرة في السوق وإن التجار أبرموا تعاقدات مع موردين من الخارج، لضمان تدفق السلع كالمعتاد في شهر رمضان، لتلبية ارتفاع الطلب وتزايد الاستهلاك المحلي.
وأضاف توفيق أن الأسعار بحسب المؤشرات الحالية تميل إلى الاستقرار، وربما يشهد بعضها انخفاضاً، بسبب تراجع أسعار الغذاء عالمياً، حيث يستورد الأردن غالبية احتياجاته التموينية من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي منها.
وأكد أهمية استمرار دوام الميناء البحري الوحيد في الأردن (العقبة) أيام العطل الرسمية، التي تسبق حلول شهر رمضان، وذلك لتعزيز الكميات المطروحة في الأسواق من المواد التموينية.
ودعا إلى تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على بعض السلع الغذائية المستوردة، لخفض أسعارها خلال هذا الشهر، بما في ذلك بعض أصناف الزيوت.
وكان رئيس الوزراء، هاني الملقي، قد طلب من التجار مؤخراً الالتزام بأحكام القانون وعدم العبث بالسوق. ويترقب الأردنيون باهتمام تطبيق قانون حماية المستهلك في السابع عشر من يونيو/حزيران المقبل، للحد من حالات الغش التجاري، ومساعدة المستهلكين في استعادة حقوقهم المادية.
واشترط القانون على مزودي السلع الالتزام بالجودة ومطابقة الخصائص المعلن عنها، فيما فرض عقوبات في حال مخالفة الأحكام، بما لا يقل عن 353 دولاراً ولا يزيد عن 14 ألف دولار، أو الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو كلا العقوبتين معاً.