حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فائضا مقداره 16.2 مليار ريال (نحو 4.4 مليارات دولار)، مسجلا ارتفاعا قدره 3.6 مليارات ريال، تعادل 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017، وانخفاضا مقداره 2.8 مليار ريال، تعادل 14.8% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت قرابة 25.7 مليار ريال (7 مليارات دولار)، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 19.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، وانخفاضا 10.7% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الفائت.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى نحو 9.5 مليارات ريال (نحو 3.6 مليارات دولار)، بارتفاع 6.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، وانخفضت 2.8% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبالمقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها، لتناهز 15.4 مليار ريال (4.2 مليارات دولار)، وبنسبة 25.3%.
كما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" إلى 4.4 مليارات ريال وبنسبة 18.3%، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 12.3%.
وعلى صعيد الصادرات، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 4.6 مليارات ريال، تعادل 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية 4.6 مليارات ريال وبنسبة 17.7%، ثم الهند بـ3 مليارات ريال وبنسبة 11.6%.
وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، وبلغت قيمتها 400 مليون ريال تقريبا، بانخفاض 20.9% مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تليها "أجزاء الطائرات والطائرات العمودية" بنحو 300 مليون ريال وبارتفاع 18.4%، ثم مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" إلى 300 مليون ريال وبانخفاض 37.1%.
وفي ما يتعلق بالواردات، فقد احتلت الولايات المتحدة صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 20.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بـ1.2 مليار ريال وبنسبة 12.9%، تليها ألمانيا بـ700 مليون مليار ريال، أي ما نسبته 7.0%.