بورصة مصر تخسر 66 مليار جنيه في ثلاث جلسات... والأجانب يهربون

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة في نهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، بعد أن هرعت المؤسسات الأجنبية إلى التخلص من الأسهم، بينما لم تنجح المؤسسات المحلية في منع المؤشرات من الانهيار، ما عمق من خسائرها المتلاحقة منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث خسرت السوق نحو 66 مليار جنيه في ثلاث جلسات.

ويأتي تهاوي البورصة بعد ظهور فضائح فساد طاولت الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات مقربة من الجيش إلى العلن، ما أجج غضب الشارع، حيث خرجت تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي تطالب برحيل السيسي، بينما أظهرت تقارير دولية هشاشة العملة المحلية ومخاطر تتعلق بالديون الخارجية.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 4.24 في المائة، أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، فاقداً 582 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.36 بالمائة، عند مستوى 483 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 3.07 بالمائة، عند مستوى 1293 نقطة.

وخسرت الأسهم نحو 21.8 مليار جنيه (1.34 مليار دولار)، بعد أن هبط رأس المال السوقي إلى 672.28 مليار جنيه، لترتفع خسائر السوق على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة إلى نحو 66 مليار جنيه (3.69 مليارات دولار).

وغمر لون الهبوط الأحمر شاشة التداول بعد أن هبطت أسهم 140 شركة من إجمالي 173 شركة مقيدة، في حين لم ترتفع سوى 5 شركات واستقرت أسهم 28 شركة عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وفشلت محاولات المؤسسات المصرية في إنقاذ السوق من الهبوط الحاد، حيث تسبب تخلص المؤسسات الأجنبية من الأسهم في تعميق خسائر السوق، بعد أن سجلوا صافي بيع بقيمة 773.2 مليون جنيه، قابلها مشتريات صافية من قبل المؤسسات المصرية بقيمة 700.8 مليون جنيه.

وقال مسؤول في إحدى أكبر شركات الأوراق المالية لـ"العربي الجديد" إن "السوق تتعرض لصدمة كبيرة.. هناك قلق متزايد من تطور الأحداث والكل يترقب ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، رأينا تدخلاً مباشراً للمؤسسات المصرية وكذلك العربية لشراء الأسهم لمنع السوق من مواصلة الهبوط لكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "الخوف الذي يسيطر على المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية، أكبر من أي تدخل شهدته السوق من قبل المؤسسات المصرية والعربية، هناك شكوك حقيقية في مدى قدرة النظام المصري على تجاوز الأزمة الحالية، والكثير من المستثمرين في حالة ترقب شديد".

وأربكت تسجيلات مصورة متتالية للمقاول والفنان المصري محمد علي، يتحدث فيها عن فساد السيسي ومقربين منه في قيادات الجيش، النظام المصري على مدار أكثر من أسبوعين، خاصة بعد تفاعل الشارع مع هذه التسجيلات وخروج تظاهرات يوم الجمعة الماضي في العديد من المحافظات، في مشهد نادر في نحو ست سنوات لتشديد النظام قبضته الأمنية واتباع القمع المفرط مع كافة المعارضين، وفق تقارير العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية.

وكشفت أرقام رسمية رصدتها "العربي الجديد" في تقارير عدة مؤخرا، عن واقع اقتصادي مترد، حاول نظام السيسي التقليل منه وربما إخفاءه، حيث تفاقمت معدلات الفقر ووصلت الديون المحلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث استدان السيسي في أقل من ست سنوات، أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014. كما قفز الدين الخارجي، إلى 106.2 مليارات دولار، مقابل 46 مليار دولار.

ورغم الديون غير المسبوقة ورفع أسعار مختلف السلع والخدمات التي أنهكت الملايين من الفقراء ومتوسطي الدخل لجأ نظام السيسي إلى طباعة نقود بقيمة 249.4 مليار جنيه (15.1 مليار دولار)، منذ منتصف 2014 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي، من أجل توفير سيولة مالية.