وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال لقاء صحافي في نيويورك، إن الوباء "يشكل خطرا على الأمن الغذائي"، مضيفا "علينا أن نضمن الحفاظ على سلاسل الإمداد، ولا سيما في ما يتعلق بالأغذية والمواد الصيدلية والمعدات الطبية، وخصوصا في المناطق الأكثر فقرا والأكثر عرضة للمخاطر في العالم".
غير أن هذه المهمة ستكون شاقة، وفق رئيس قسم الاقتصاد في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من روما، كما نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت. وقال حسين :"إننا نواجه عادة صدمة تموين على غرار موجة جفاف، أو صدمة في الطلب على غرار انكماش اقتصادي، لكننا الآن نواجه الاثنتين معا. الاثنان وعلى صعيد عالمي. هذا ما يجعل الوضع غير مسبوق حقا".
وفي كل سنة، يتم تبادل الأرز والصويا والذرة والقمح عبر العالم، ما يسمح بتأمين الغذاء لنحو 2.8 مليار شخص، بينهم 212 مليونا في وضع انعدام الأمن الغذائي المزمن، و95 مليونا في وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق أرقام برنامج الأغذية العالمي.
وحذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الجمعة، من أن "العواقب الاقتصادية بالنسبة للعديد من الدول الفقيرة ستكون أكثر جسامة من المرض نفسه". والقارة التي تواجه أكبر خطر هي أفريقيا، وتحديدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي استوردت ما يزيد عن 40 مليون طن من الحبوب عام 2018.
وسيكون الصومال وجنوب السودان الأكثر عرضة للبلبلة في إمدادات الحبوب، في حين تعول دول أخرى، مثل أنغولا ونيجيريا وتشاد، على صادراتها لدفع ثمن المواد الغذائية التي تستوردها. كما تعد الدول المصدرة للنفط، مثل إيران والعراق، وكذلك اليمن وسورية حيث تدور حرب، من أولى الدول المهددة بنقص المواد الغذائية.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أنه إذا كانت الأسواق العالمية للحبوب الأساسية ممونة بشكل جيد والأسعار منخفضة بصورة عامة، فإن رحلة الأغذية إلى مواقع الاستهلاك مهددة. وبدأت تدابير الحجر المفروضة لمكافحة كورونا تطرح مشكلات على هذا الصعيد. وتسجل موانئ التصدير في بعض الدول بلبلة، كما في الأرجنتين والبرازيل، نتيجة تحركات مطلبية واجتماعية. وفي فرنسا تعاني سلسلة تصدير الحبوب "نقصا في اليد العاملة والشاحنات" بحسب التقرير.
كما أن عمليات شراء كميات ضخمة بدافع الخوف، من قبل تجار أو حكومات، تبعث مخاوف من أزمة في سلسلة التموين، ما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار. وقال آبي أباسيان، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة التغذية العالمية لـ"فرانس برس"، إن هناك كمية من الأغذية تكفي لجميع سكان العالم، لكن الأزمة الحالية "تتعلق بالنقل أكثر منها" بالإنتاج، داعيا الدول التي تميل إلى الانكفاء على نفسها للإبقاء على الخطوط الرئيسية لحركة التجارة الدولية. وشدد على أنه "لكل بلد الحق في التثبت من امتلاك ما يكفي من الحبوب لتغذية شعبه، هذا أمر طبيعي، لكن ما ليس طبيعيا أن تعتبر دولة أنه يتحتم عليها الحد من حركة التجارة الدولية".