قطر تقر تسهيلات جديدة بالمناطق الحرة لجذب رؤوس الأموال

وحسب محللي اقتصاد لـ "العربي الجديد" ستساهم التسهيلات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط رؤوس الأموال المحلية، كما ستدعم خطط الحكومة في كسر الحصار الذي فرضته 4 دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.


وأشار رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار بالمناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.


ودعا رئيس الغرفة رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات منحت تسهيلات خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.


واتجهت قطر لتعزيز منتجاتها المحلية خلال الفترة الأخيرة واستهدفت رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات واللحوم والألبان، كما عمدت إلى تنشيط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.


وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقرير حديث، أن صادرات قطر، ارتفعت 17.7% على أساس سنوي إلى 21.30 مليار ريال (الدولار = 3.65 ريالات) في أغسطس/ آب الماضي. ونتيجة لذلك زاد فائضها التجاري بنسبة 45.4% إلى 12.62 مليار ريال، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للحصار.