قالت غرفة قطر إن قطاع الصناعات التحويلية في الدولة شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المنشآت ومن حيث مجالات الإنتاج.
وأشارت الغرفة إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية زاد خلال السنوات الخمس الماضية بما قيمته حوالي 13 مليار ريال قطري (3.5 مليارات دولار)، وأُنشئت خلالها أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة، وذلك في اتساق مع رؤية 2030 واستراتيجية الدولة في مجال الصناعة التحويلية.
ووفق دراسة أجرتها لجنة البحوث والدراسات في الغرفة، فإن قطاع الصناعات الغذائية حقق ضمن التغيير في حجم رأس المال وزناً نسبياً بلغ 35% من جملة الصناعات التحويلية، حيث زاد حجم رأس المال المستثمر فيه بما قيمته حوالى 4.4 مليارات ريال قطري، أما وفقاً لمعيار عدد المنشآت، فقد حقق وزناً نسبياً بلغ 19%، حيث تم إنشاء 74 منشأة جديدة خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها كمدخل لتعزيز نمو الصناعة التحويلية في قطر"، إلى أنه من ناحية نوع هذه الصناعات فقد توزعت على مجمل أفرع الصناعات التحويلية، وبشكل خاص الصناعات الغذائية، والتي استهدفت توفير بدائل للواردات ذات الطلب المحلي العالي.
وأضافت أن عدد منشآت صناعة المنتجات الغذائية تضاعفت خلال السنوات الخمس (بلغ 103% تقريبا)، وهي نسبة الزيادة الأكبر من بين كافة الصناعات التحويلية الأخرى بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.
وأشارت إلى أن هذا التطور الكمي والنوعي ساهم بشكل مؤثر في زيادة التنوع الصناعي بشكل يتناسب وخطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بتنويع مصادر الدخل وكذلك زيادة جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوهت كذلك بارتفاع الحصص السوقية للصناعات القطرية التحويلية في الأسواق المحلية إلى مستويات كبيرة تقترب من المخطط بتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي.
وأكدت وجود قاعدة صناعية هندسية كبيرة في قطر، منها صناعة الآلات والمعدات التي زادت منشآتها خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 82%.