تركيا تأمل في استئناف السياحة وتتوقع اعتماداً دولياً للمنتجعات الآمنة من كورونا

توقع وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد آرصوي، بدء عودة النشاط السياحي مع نهاية مايو/ أيار المقبل، بعد أن تعرض القطاع للشلل خلال الشهر الجاري، وتراجع القادمين والعائدات خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار، متأثراً بتداعيات فيروس كورونا واسع الانتشار عالمياً، فيما استبعد عاملون في القطاع انفراجة قريبة.

وأشار آرصوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، مساء السبت، إلى تطلع بلاده لإنشاء نظام اعتماد معترف به دولياً للمنتجعات والمرافق الآمنة تماماً من الفيروس، بالتعاون مع شركات السياحة الكبرى، مرجحاً إقبال مواطني الدول الآسيوية على السياحة في تركيا أولاً، عقب زوال جائحة كورونا.

وفيما جذبت تركيا نحو 52 مليون سائح العام الماضي، تصدرتهم روسيا بنحو 7 ملايين سائح، ثم ألمانيا بنحو 4.8 ملايين، كانت تتطلع إلى جذب أكثر من 57 مليوناً العام الجاري 2020، قبل حلول وباء كورونا، وذلك ضمن خطتها السياحية للوصول إلى 75 مليون سائح و65 مليار دولار من إيرادات السياحة بحلول عام 2023.

لكن انتشار الفيروس عالمياً أوقف الرحلات الجوية، ونال، بحسب مختصين، من القطاع  السياحي، حيث جرى إغلاق معظم المنشآت الخدمية وتقليص ساعات افتتاح المعالم السياحية أو إقفال أبوابها بشكل كامل خلال الشهر الجاري، بينما استقبلت تركيا العام بآمال كبيرة لزيادة العائدات، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني ارتفاعا في الوافدين بنسبة 16 في المائة عن نفس الشهر من 2019.

وقال محمود آيدن، مدير شركة سياحية في منطقة تقسيم بإسطنبول، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن من غير المتوقع أن تعود السياحة نهاية الشهر المقبل، لأن مخاوف العالم والتوقعات باستمرار انتشار الفيروس مستمرة، ولكن المهم أن تعود الحياة إلى طبيعتها، فينشط القطاع وإن بالاعتماد على السياحة الداخلية بعد فترة حجر اختياري دامت لأشهر.

وأضاف آيدن أن قطاع السياحة سيتأثر كثيراً هذا العام، كبقية دول العالم، بعد تأخير الموسم لأشهر والإغلاق المبكر للحدود مع إيران والعراق، وتوقف السياح الأوروبين الذين تعتمد عليهم تركيا، خاصة الروس.

وحول الخسائر التي منيت بها شركته، أوضح : "أغلقنا الشركة وتوقف العمل منذ شهر بشكل كامل، بينما المساعدات الحكومية لم تطاول هذا القطاع بقدر ما ركزت على القطاع الإنتاجي".

لكن البرلمان التركي صادق على مشروع قانون إعفاء الشركات التي علقت نشاطاتها من ضريبتي النظافة العامة والدعاية والإعلان السنوية، كما أعفى وكالات السفر المسجلة من العائدات المالية المستحقة خلال العام الجاري، وتأجيل أقساط التأمين الاجتماعي، وتأجيل تحصيل الديون المتعلقة بفواتير المياه السكنية والتجارية لمدة 3 أشهر.