أكد أحدث تقرير شهري صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، تراجع أسعار مواد البناء خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة بنفس الفترة من 2018، بنسب تخطت 30%، نتيجة حالة الركود التي تضرب السوق العقاري.
وانخفض سعر طن الحديد 16.8 % إلى 10400 جنيه، وطن الإسمنت 5.9% 800 جنيه، وأسعار الطوب الإسمنتي المفرغ 2.9% إلى 5050 جنيهاً، فيما ارتفع الطوب المصمت 3.8% والطفلي 5.6% والرمل 7.7% والزلط 8.3%.
وتراجعت أسعار الألومنيوم 37.6% إلى 53 ألف جنيه، وسعر المتر المكعب من الخشب الموسكي 21.4% إلى 5500 جنيه، والخشب الزان 4.2% 11500 جنيه، فيما بقيت أسعار المستلزمات الكهربائية ثابتة، وكذلك بالنسبة للخرسانة الجاهزة.
شركة "حديد عز"، أكبر منتج في مصر بواقع 4.8 ملايين طن من أصل 8 ملايين، كشفت في بيان للبورصة، عن تسجيل خسائر بقيمة 4.3 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقابل خسائر كانت بلغت عن الفترة ذاتها من 2018 ما قيمته 326 مليون جنيه.
اقــرأ أيضاً
البيان المرسل من "شركة السويس للإسمنت" المملوكة لـ"هايدلبيرغ الألمانية"، أعلن تحقيق صافي خسارة بـ 495.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر من 2019، مقابل ربح صاف بلغ 335.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018، فيما انخفضت إيرادات الشركة إلى 4.9 مليارات جنيه من 5.6 مليارات.
المدير التنفيذي للشركة، خوسيه ماريا ماغرينا، أرجع الخسائر إلى عدة أسباب، ومنها زيادة العرض نتيجة "المنافسة التخريبية"، مع انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، مستبعداً انتعاش السوق عام 2020.
وتوقعت تقارير متخصصة استمرار تراجع الطلب على العقارات حتى بدايات العام الجاري رغم تقديم كثير من شركات التطوير العقاري عروضاً تنافسية.
ويساهم القطاع العقاري بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225% سنة 2010/ 2011، إلى 952 % سنة 2016/ 2017، وهو ما حذر منه "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" لاعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع سيؤثر سلباً في الاقتصاد عموماً.
وتراجعت أسعار الألومنيوم 37.6% إلى 53 ألف جنيه، وسعر المتر المكعب من الخشب الموسكي 21.4% إلى 5500 جنيه، والخشب الزان 4.2% 11500 جنيه، فيما بقيت أسعار المستلزمات الكهربائية ثابتة، وكذلك بالنسبة للخرسانة الجاهزة.
شركة "حديد عز"، أكبر منتج في مصر بواقع 4.8 ملايين طن من أصل 8 ملايين، كشفت في بيان للبورصة، عن تسجيل خسائر بقيمة 4.3 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقابل خسائر كانت بلغت عن الفترة ذاتها من 2018 ما قيمته 326 مليون جنيه.
المدير التنفيذي للشركة، خوسيه ماريا ماغرينا، أرجع الخسائر إلى عدة أسباب، ومنها زيادة العرض نتيجة "المنافسة التخريبية"، مع انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، مستبعداً انتعاش السوق عام 2020.
وتوقعت تقارير متخصصة استمرار تراجع الطلب على العقارات حتى بدايات العام الجاري رغم تقديم كثير من شركات التطوير العقاري عروضاً تنافسية.
ويساهم القطاع العقاري بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225% سنة 2010/ 2011، إلى 952 % سنة 2016/ 2017، وهو ما حذر منه "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" لاعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع سيؤثر سلباً في الاقتصاد عموماً.