مصر تعتزم التوسع في ملكية الأجانب للمدارس الخاصة

وأضاف شوقي، في تصريحات على هامش مؤتمر اﻻستثمار في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القرار يحمل أهدافاً أمنية واقتصادية، و"لا نستطيع الإعلان عن جميع تفاصيلها"، لكن مضمونه هو عدم إدارة غير المصريين للمدارس غير الحكومية، باعتبار أنه لا يجوز الاستثمار المطلق في التعليم من دون ضوابط منظمة، في ضوء إشراف الوزارة على المناهج التي يتلقاها التلاميذ"، على حد تعبيره.

وتابع أن "الوزارة لن تسمح بإملاء المناهج الخارجية على المصريين، أو التحكم في عقول التلاميذ من خلال الإدارة الأجنبية للمدارس الدولية والخاصة"، موضحاً أن ضوابط ملكية الأجانب للمدارس لم تكن مُفعلة خلال الفترة الماضية، بينما لن يُطبق القرار الخاص بنسبة الملكية بأثر رجعي على الشركات المالكة للمدارس المصرية، ولكن على المشروعات المستقبلية فقط.

وزاد شوقي بالقول: "هذا ليس قرار الوزارة، وإنما قرار الدولة ممثلة في القيادة السياسية، والهدف منه عدم تولي غير المصريين الإدارة في المدارس الواقعة على أرض مصر، ومن ثم تكون الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن الذي يحدث بقطاع التعليم"، مردفاً "الاستثمار الأجنبي مُرحب به وفق الضوابط والنسب الموضوعة، وبعد تحديد هوية المستثمرين، حفاظاً على عقول التلاميذ".

وكشف شوقي عن دخول الوزارة في شراكة مع القطاع الخاص، من أجل تشغيل 12 مدرسة للتعليم الفني بعوائد مادية مُقدرة بنحو 300 مليون جنيه (18.6 مليون دولار تقريبا)، بمتوسط يتراوح بين 20 و25 مليون جنيه للمدرسة الواحدة في العام، مستطرداً أن المرحلة الأولى من إنشاء مدارس التعليم الأساسي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تشمل 50 مدرسة.

وأعرب الوزير عن أمله في زيادة تلك النوعية من المدراس، بعد إجراء بعض التعديلات والإجراءات الإدارية على المنظومة الحاكمة لها (لم يكشف عن طبيعة تلك التغييرات)، مستكملاً أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبي في منظومة التعليم، ولكن وفقاً لشروطها "لقطع الطريق على تحكم أي دولة في مستقبل المصريين"، حسب قوله.

من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لشركة "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" الرائدة في مجال التعليم الخاص، محمد القلا، باتجاه الوزارة نحو تعديل القرار، قائلاً "لا توجد إشكالية في وضع آليات للتمييز بين المستثمرين الجادين بقطاع التعليم، وتطبيق آلية اﻻستثناء وإجراءاتها للمستثمرين الأجانب بشكل صحيح، وذلك مراعاة للمستثمرين الحاليين بالقطاع من مزدوجي الجنسية، لا سيما من المالكين للشركات المدرجة بالبورصة".

وخاطب عدد من المستثمرين الأجانب، الذين يملكون حصصاً في المدارس الخاصة المصرية، سفارات بلادهم الأسبوع الماضي، للضغط على وزارة التربية والتعليم لتعديل القرارين الصادرين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين بوضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس، بمن فيهم المصريين من ذوي الجنسية المزدوجة، والمالكين للصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات.

ويُلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تُحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم من دون موافقة مسبقة من الوزارة، وهو ما يؤثر بالسلب على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعليم، خصوصاً أن أكبر 12 شركة في قطاع التعليم الخاص والدولي، تضم في ملكيتها مستثمرين أجانب، أو مزدوجي جنسية.


(الدولار= 16.1 جنيها تقريباً)