إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا يرتفع 78%

19 فبراير 2019
تركيا خفضت من شروط منح الجنسية مقابل شراء العقارات(Getty)
+ الخط -
ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 78.30 بالمائة خلال العام 2018 مقارنة بـ2017، فيما ارتفعت في شهر يناير/كانون الثاني 2019 بنسبة 81.9 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، 2018، في مؤشر على زيادة إقبال الأجانب على شراء العقارات التركية.

وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، أمس الإثنين، وفقا لوكالة "الأناضول"، شراء الأجانب لـ3 آلاف و168 عقارًا في تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني 2019.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية الأكثر مبيعًا للعقارات بواقع 1361 عقارًا، تلتها أنطاليا بـ601 عقار، ثم العاصمة أنقرة بـ182 عقارًا، وبعدها بورصة بـ177، ويالوا بـ162 عقارًا.

ووفقًا للبيانات، جاء العراقيون على رأس قائمة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا بواقع  605 عقارات، ثم الإيرانيون 305 عقارات، والروس 195، والأفغان 191 والأردنيون 151 عقارًا.

وتوقع فاروق إقبال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيفيتا" العقارية، أن يشهد العام الجاري ارتفاعا كبيرا في معدل شراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب، بحيث يصل عدد مبيعات الوحدات السكنية لهم إلى 50 ألفا خلال 2019.

وفي السياق، نشرت شركة "الفضول" المتخصصة في الدراسات العقارية تقريرا، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن الأجانب اشتروا خلال العام الماضي 39 ألفا و663 وحدة سكنية في تركيا بقيمة إجمالية 5.9 مليارات دولار.



ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية من الوحدات التي جرى بيعها للأجانب في تركيا العام الماضي، بلغ 148.7 ألف دولار، وفي 2017، اشترى الأجانب 22 ألف وحدة سكنية في تركيا بقيمة إجمالية 4.6 مليارات دولار.

فيما اشترى الأجانب 12 ألفا و181 وحدة سكنية في تركيا في 2013، و18 ألفا و959 وحدة في 2014، و22 ألفا و830 وحدة في 2015، و18 ألفا و189 وحدة في 2016.


كانت تركيا قد خفضت، في سبتمبر/أيلول الماضي، من شروط منح الجنسية مقابل شراء العقارات أو الاستثمار. وشملت التعديلات آنذاك، خفض قيمة العقارات بما لا يقل عن 250 ألف دولار، بدلا من مليون دولار.

وتوقع ناشطون في القطاع العقاري أن يساهم التعديل الجديد على قانون منح الجنسية للأجانب، في مزيد من انتعاش سوق العقارات.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون