العراق بحاجة لـ100 مليار دولار لإعادة الإعمار (Getty)
تعلق حكومة بغداد آمالاً كبيرة على جمع مليارات الدولارات من مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت بعد حربه المكلفة ضد تنظيم داعش والدمار الذي لحق بالمدن العراقية المحررة.
ومنذ أن دعت الكويت الدول للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الدولي تزايدت طلبات المشاركة، وبحسب مصادر حكومية قالت لـ "العربي الجديد" فإن هناك أكثر من 1250 شركة عالمية تقدمت رسمياً للمشاركة في المؤتمر تمهيداً لمساهمتها في إعمار العراق.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي أعلنت مساهمتها تعمل في قطاع البنية التحتية، حيث من المقرر أن تساهم في إعادة إعمار قطاعات: البناء والتشييد والكهرباء والماء والاتصالات والمطارات والجسور والموانئ والقطاع الصحي والتعليمي.
وأكدت المصادر أنه على مستوى رجال الأعمال العرب والأجانب تقدم نحو أكثر من 60 شخصية اقتصادية لدعم المؤتمر سواء مادياً أو من خلال الشركات الخاصة بهم لدعم المؤتمر.
وكان العراق قد أعلن في أكثر من مناسبة، عن احتياجه لنحو 100 مليار دولار، لإعادة إعمار المدن المدمرة، بفعل احتلال تنظيم داعش لها، وعمليات التحرير العسكرية، التي تسببت في دمار واسع في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
وتسعى الكويت لجمع أكثر من 20 مليار دولار من احتياجات إعادة الإعمار من الدول والمؤسسات المشاركة بحسب مصادر وزارية أكدت لـ "العربي الجديد" أنه قد يزيد المبلغ إلى 25 مليار دولار بعد إعلان مشاركة العديد من الشركات العالمية ورجال الأعمال، وهو مبلغ كفيل بإعادة 70% من الخدمات للمدن المحررة كالماء والكهرباء وتأهيل المستشفيات وجزء من المدارس المدمرة.
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، وسيكون برئاسة 5 جهات هي: الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.
وذكرت المصادر أن هناك نحو 40 دولة عربية وأجنبية ستشارك في المؤتمر أبرزها أميركا وتركيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان والصين وفنزويلا، وعربيا تشارك الكويت وقطر والسعودية والإمارات.
وحسب مصادر كويتية رسمية "يأتي هذا المؤتمر تأكيدا لاستمرار الدعم الكويتي للعراق الشقيق، لتثبيت أمنه واستقراره، وإعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب بمساعدة المجتمع الدولي، وامتدادا لوقوف الكويت إلى جانبه عبر السنين، الذي تجسد في تعهدها، في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي عقد في 2016، بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة 176 مليون دولار".
ومنذ أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استعداد بلاده لاستضافة المؤتمر، بعد دحر العراق التنظيمات الارهابية، لقيت مبادرة الأمير ترحيباً دولياً واسعاً، وأكد مسؤولون عراقيون أن الكويت أفضل مضيف لهذا المؤتمر، كما أكدت الحكومة العراقية ثقتها بدولة الكويت، وبنجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات، مشيرة إلى أن "الكويت تحظى باحترام كبير من الدول العربية وأشقائها في دول الخليج، وهذا عامل مهم وحاسم في ضمان مشاركة فاعلة لتلك الدول في المؤتمر، وأن العلاقات الكويتية المتميزة بالدول الأوروبية تعزز فرص نجاح المؤتمر".
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن نجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق سيكون له نتائج إيجابية على دول الخليج كافة، مبينا أن المشاريع المليارية التي ستطرحها الشركات للمساهمة في اعادة إعمار العراق ستحرك العجلة الاقتصادية الخليجية.
ويضيف الغانم لـ "العربي الجديد" أن غرفة التجارة وجهت دعوات رسمية لغرف التجارة الخليجية لبحث آلية التعاون المشترك لنجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق، وكيفية وضع استراتيجيات اقتصادية لمشاركة الشركات الخليجية في دعم إعمار العراق.
وتقدر تقارير محلية عراقية مجموع الخسائر التي تكبدتها مدن غرب وشمال العراق بأكثر من 100 مليار دولار تشمل البنى التحتية لتلك المدن، كشبكات الطرق والجسور والسدود ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات والقطاع الزراعي والحيواني، فضلا عن مباني ومؤسسات الدولة الخدمية الأخرى التي طاولتها يد التدمير بفعل العمليات الإرهابية والقصف الجوي للتحالف الدولي خلال معارك إخراج تنظيم "داعش" من المدن.
ووفقاً لتقديرات سابقة أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فإن حجم خسائر البلاد جراء الفساد في السنوات الـ 12 الماضية بلغت نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي المالكي الأولى والثانية (2006 ـ 2014)، فيما أعلنت هيئة النزاهة العراقية مؤخرا أن الأموال التي تم رصدها وإعادتها للدولة خلال العام الماضي 2017 بلغت 938 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار)، دون أن تذكر ما لم يتم كشفه وخسره العراق بفعل جرائم الفساد المالي والإضرار بالمال العام.
وحسب مصادر كويتية "من المقرر أن تطرح على المشاركين في المؤتمر المقبل مشروعات استثمارية تكون دعماً مهماً لنجاح المبادرة الكويتية، وسيعرض ضمن خطة إعادة الإعمار 130 مشروعاً على المستثمرين في الكويت، بينها 10 مشاريع مهمة جداً تعد من محركات الاقتصاد العراقي".
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب الوزان، إن هناك مبادرات عدة ستعلن خلال مؤتمر اعادة إعمار العراق سيكون لها دور مميز في نجاح المؤتمر خاصة بعد أن تزايدت طلبات المشاركين خلال الأيام الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وحثت بغداد المستثمرين العرب على دخول السوق العراقية، مؤكدة أنها سهلت إجراءات منح الرخص الاستثمارية، لا سيما للشركات العربية الكبيرة، مشيرة إلى أن تركيا زجت بالعديد من شركاتها في الاستثمارات العراقية في معظم المحافظات وكان حضورها مباشراً بمواطنيها الأتراك من دون وسطاء.
وكانت اللجنة العليا للاستثمار في العراق التي يرأسها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد منحت في جلستها الأولى قبل نحو ثلاثة أشهر فرصا استثمارية لشركات إماراتية معروفة.
وتمهيدا لاستضافة المؤتمر نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتعاون مع الحكومة العراقية والبنك الدولي، ورشة عمل لتقييم الخسائر، واحتياجات إعادة إعمار العراق، بهدف معرفة وتحديد حجم الخسائر والأضرار في المناطق المتضررة من الإرهاب، لإعداد دراسة شاملة ستقدم للمؤتمر.
وقال رئيس صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق د.مصطفى الهيتي، الذي شارك في الورشة، إن مبادرة الكويت إقامة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق التي تمثل "وقفة تاريخية لدولة الكويت ستحسب لها على مدى الأجيال القادمة".
ومنذ أن دعت الكويت الدول للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الدولي تزايدت طلبات المشاركة، وبحسب مصادر حكومية قالت لـ "العربي الجديد" فإن هناك أكثر من 1250 شركة عالمية تقدمت رسمياً للمشاركة في المؤتمر تمهيداً لمساهمتها في إعمار العراق.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي أعلنت مساهمتها تعمل في قطاع البنية التحتية، حيث من المقرر أن تساهم في إعادة إعمار قطاعات: البناء والتشييد والكهرباء والماء والاتصالات والمطارات والجسور والموانئ والقطاع الصحي والتعليمي.
وأكدت المصادر أنه على مستوى رجال الأعمال العرب والأجانب تقدم نحو أكثر من 60 شخصية اقتصادية لدعم المؤتمر سواء مادياً أو من خلال الشركات الخاصة بهم لدعم المؤتمر.
وكان العراق قد أعلن في أكثر من مناسبة، عن احتياجه لنحو 100 مليار دولار، لإعادة إعمار المدن المدمرة، بفعل احتلال تنظيم داعش لها، وعمليات التحرير العسكرية، التي تسببت في دمار واسع في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
وتسعى الكويت لجمع أكثر من 20 مليار دولار من احتياجات إعادة الإعمار من الدول والمؤسسات المشاركة بحسب مصادر وزارية أكدت لـ "العربي الجديد" أنه قد يزيد المبلغ إلى 25 مليار دولار بعد إعلان مشاركة العديد من الشركات العالمية ورجال الأعمال، وهو مبلغ كفيل بإعادة 70% من الخدمات للمدن المحررة كالماء والكهرباء وتأهيل المستشفيات وجزء من المدارس المدمرة.
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، وسيكون برئاسة 5 جهات هي: الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.
وذكرت المصادر أن هناك نحو 40 دولة عربية وأجنبية ستشارك في المؤتمر أبرزها أميركا وتركيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان والصين وفنزويلا، وعربيا تشارك الكويت وقطر والسعودية والإمارات.
وحسب مصادر كويتية رسمية "يأتي هذا المؤتمر تأكيدا لاستمرار الدعم الكويتي للعراق الشقيق، لتثبيت أمنه واستقراره، وإعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب بمساعدة المجتمع الدولي، وامتدادا لوقوف الكويت إلى جانبه عبر السنين، الذي تجسد في تعهدها، في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي عقد في 2016، بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة 176 مليون دولار".
ومنذ أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استعداد بلاده لاستضافة المؤتمر، بعد دحر العراق التنظيمات الارهابية، لقيت مبادرة الأمير ترحيباً دولياً واسعاً، وأكد مسؤولون عراقيون أن الكويت أفضل مضيف لهذا المؤتمر، كما أكدت الحكومة العراقية ثقتها بدولة الكويت، وبنجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات، مشيرة إلى أن "الكويت تحظى باحترام كبير من الدول العربية وأشقائها في دول الخليج، وهذا عامل مهم وحاسم في ضمان مشاركة فاعلة لتلك الدول في المؤتمر، وأن العلاقات الكويتية المتميزة بالدول الأوروبية تعزز فرص نجاح المؤتمر".
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن نجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق سيكون له نتائج إيجابية على دول الخليج كافة، مبينا أن المشاريع المليارية التي ستطرحها الشركات للمساهمة في اعادة إعمار العراق ستحرك العجلة الاقتصادية الخليجية.
ويضيف الغانم لـ "العربي الجديد" أن غرفة التجارة وجهت دعوات رسمية لغرف التجارة الخليجية لبحث آلية التعاون المشترك لنجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق، وكيفية وضع استراتيجيات اقتصادية لمشاركة الشركات الخليجية في دعم إعمار العراق.
وتقدر تقارير محلية عراقية مجموع الخسائر التي تكبدتها مدن غرب وشمال العراق بأكثر من 100 مليار دولار تشمل البنى التحتية لتلك المدن، كشبكات الطرق والجسور والسدود ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات والقطاع الزراعي والحيواني، فضلا عن مباني ومؤسسات الدولة الخدمية الأخرى التي طاولتها يد التدمير بفعل العمليات الإرهابية والقصف الجوي للتحالف الدولي خلال معارك إخراج تنظيم "داعش" من المدن.
ووفقاً لتقديرات سابقة أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فإن حجم خسائر البلاد جراء الفساد في السنوات الـ 12 الماضية بلغت نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي المالكي الأولى والثانية (2006 ـ 2014)، فيما أعلنت هيئة النزاهة العراقية مؤخرا أن الأموال التي تم رصدها وإعادتها للدولة خلال العام الماضي 2017 بلغت 938 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار)، دون أن تذكر ما لم يتم كشفه وخسره العراق بفعل جرائم الفساد المالي والإضرار بالمال العام.
وحسب مصادر كويتية "من المقرر أن تطرح على المشاركين في المؤتمر المقبل مشروعات استثمارية تكون دعماً مهماً لنجاح المبادرة الكويتية، وسيعرض ضمن خطة إعادة الإعمار 130 مشروعاً على المستثمرين في الكويت، بينها 10 مشاريع مهمة جداً تعد من محركات الاقتصاد العراقي".
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب الوزان، إن هناك مبادرات عدة ستعلن خلال مؤتمر اعادة إعمار العراق سيكون لها دور مميز في نجاح المؤتمر خاصة بعد أن تزايدت طلبات المشاركين خلال الأيام الأخيرة.
ويضيف الوزان لـ "العربي الجديد" أن المؤتمر سيكون مختلفاً عن مشروعات إعادة الاستقرار والإعمار السابقة، حيث سيكون شاملا ويحدد أدوار كل شركة ودولة وكيفية إسهاماتها وفق جدول زمني محدد حتى نتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وضمن فعاليات المؤتمر المقبل، يعقد يوم 13 فبراير/شباط مؤتمر "استثمر في العراق" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويحضره مستثمرون من مختلف دول العالم، ويعرض فيه العراق دراسة الجدوى، والترخيص الجاهز لـ60 مشروعاً استثمارياً أساسياً تتجاوز قيمة استثماراتها 85 مليار دولار، ويدعمها البنك الدولي بالضمان، والتعويض، والبحث عن الأسواق، وهذا أول مؤتمر للإعمار يقدم له البنك الدولي هذا الدعم الموجه إلى القطاع الخاص. وحثت بغداد المستثمرين العرب على دخول السوق العراقية، مؤكدة أنها سهلت إجراءات منح الرخص الاستثمارية، لا سيما للشركات العربية الكبيرة، مشيرة إلى أن تركيا زجت بالعديد من شركاتها في الاستثمارات العراقية في معظم المحافظات وكان حضورها مباشراً بمواطنيها الأتراك من دون وسطاء.
وكانت اللجنة العليا للاستثمار في العراق التي يرأسها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد منحت في جلستها الأولى قبل نحو ثلاثة أشهر فرصا استثمارية لشركات إماراتية معروفة.
وتمهيدا لاستضافة المؤتمر نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتعاون مع الحكومة العراقية والبنك الدولي، ورشة عمل لتقييم الخسائر، واحتياجات إعادة إعمار العراق، بهدف معرفة وتحديد حجم الخسائر والأضرار في المناطق المتضررة من الإرهاب، لإعداد دراسة شاملة ستقدم للمؤتمر.
وقال رئيس صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق د.مصطفى الهيتي، الذي شارك في الورشة، إن مبادرة الكويت إقامة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق التي تمثل "وقفة تاريخية لدولة الكويت ستحسب لها على مدى الأجيال القادمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
