بدا الدولار الأميركي بنهاية الأسبوع الجاري ملجوماً في سوق الصرافين في بيروت، حيث تراوح سعره بين 2100 و2150 ليرة، إذ لقيت العملة الوطنية دعماً من أنباء انفراجة في تشكيل الحكومة، بعد جموحه إلى مستوى تجاوز 2500 ليرة مع بداية الأسبوع.
وفيما استمرت الاحتجاجات العارمة في العديد من شوارع لبنان وساحاته، وتخللها تكسير لواجهات بعض الفروع المصرفية وقطع للطرق، ولا سيما أمام "مصرف لبنان" المركزي، بقيت الليرة اللبنانية ضعيفة الأداء عموماً، علماً أن الدولار الرسمي المعتمد وفق سياسة تثبيت سعر الصرف لا يزال محدداً عند 1507.5 ليرات منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين.
التاجر خليل الأحمد قال لـ"العربي الجديد" إنه اشترى الدولار ظهر اليوم من محل صرافة بسعر 2140 ليرة، فيما أكد أحد الصرافين أن الدولار اتخذ خلال اليومين الماضيين منحى نزولياً، مدعوماً بعاملين:
الثاني، التدبير الذي اتخذه "مصرف لبنان" المركزي هذا الأسبوع وتكشّفت تفاصيله أمس الخميس، بدعم من هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك "لجنة الرقابة على المصارف"، من أجل تدقيق حسابات وتحاويل مقرّبين من السياسيين أجروا عمليات مصرفية كبيرة منذ اندلاع الحراك في الشارع اعتباراً من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ضد الفساد السياسي والمالي.
غير أن سعر الدولار يبقى عرضة للتذبذب صعوداً وهبوطاً، وقد عاد سعره إلى الارتفاع عصر اليوم الجمعة، مسجلاً 2230 ليرة للشراء و2280 لليرة للمبيع.