ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية في مصر رغم خفض الجمارك

خمس سنوات متبقية تفصل مصر عن إلغاء الجمارك تماما على السيارات الأوروبية بمقتضى بدأ تنفيذه قبل نحو 6 أعوام ويقضي بخفض الجمارك بنسبة 10% سنويا وصولا إلى إلغائها، إلا أن أسعار السيارات القادمة من أوروبا لم تشهد انخفاضا وإنما واصلت ارتفاعها بنحو كبير على غير المتوقع.

واعتبر تجار أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تسبب في ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية وعدم انخفاضها، بينما قال خبراء في قطاع السيارات إن مبررات التجار والمتسوردين غير مقبولة نظرا لأن نسبة الجمارك تتراوح بين 40% من قيمة السيارة وتصل إلى 135% في بعض الفئات.

وبدأت مصر في العام 2009 تطبيقا لخفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنويا وكان من المفترض أن يتم إلغاؤها خلال عام 2019، إلا أنه تم إيقافها عام 2014 لمدة عام بناء على الطلب المصري ما جعل انتهاء العمل بالاتفاقية مع الجانب الأوروبي في 2020.

وقال جمال بيومي، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، إنه رغم بدء تطبيق قرار تخفيض الجمارك تدريجيا على السيارات المستوردة من أوروبا 2009، إلا أنها لم تشهد أي نخفاض في الأسعار حتى الآن.

وأوضح بيومي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التنازل عن الحصيلة الجمركية من المفترض أن يكون في صالح المستهلك، لكن ما يحدث العكس حيث يصب في جيوب التجار، نتيجة لغياب الرقابة على المستوردين ومجمعي السيارات في مصر، الذين يستفيدون من فرق الجمارك ولا يخفضون أسعار السيارات".

وأضاف: "السوق المصرية مضطربة ويتحكم فيها أباطرة المستوردين"، لافتا إلى أن المنتجين والمستوردين يتحججون بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذه حجة غير مقبولة.
وتابع: "لو افترضنا أن الدولار ارتفع بنسبة 20% منذ بدء تطبيق الاتفاق، فإن الجمارك انخفضت خلال هذه الفترة بنحو 60% فكيف يزيد سعر السيارات".

لكن حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، قال لـ"العربي الجديد"، إن "أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض نتيجة لعدم توافر الدولار وزيادة التكلفة ونقص المعروض"، مضيفا: "الجمارك تعد أحد عناصر التكلفة وليس كل التكلفة".

وأشار مصطفى إلى أن جميع أنواع السيارات شهدت ارتفاعا يتراوح بين 5% و12% العام الماضي نتيجة لارتفاع الدولار بالسوق الموازية (السوداء) وعجز المصرف المركزي عن توفير الاعتمادات المستندية باعتبار السيارات سلعا ترفيهية".

وأضاف أن حصة السيارات الأوروبية في السوق تتراوح بين 7% و10%، بينما تمثل السيارات الآسيوية بخاصة الكورية والصينية واليابانية بين 60% و70%، لافتا إلى أن السيارات الأوروبية يتم تجميع أغلب ماركاتها الرئيسية داخل مصر.

اقرأ أيضاً: التلوث يكبّد مصر 1.3 مليار دولار سنوياً

وبحسب عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، تمثل الجمارك 40% من قيمة السيارة، ثم يضاف لها ضريبة المبيعات وتنمية الموارد لترتفع النسبة إلى 66% من قيمة سعر السيارة، فضلا عن عمليات النقل الداخلي من الموانئ إلى الأماكن التجارية.

واعتبر عبد العاطي، أن التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية تتآكل بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي لم يكن لها أثر واضح على تراجع الأسعار، بل على العكس هناك زيادة في أسعار جميع السيارات سواء الأوروبية أو غيرها.

وأشهر أنواع السيارات الأوروبية في مصر هي "بى إم دبليو" و"مرسيدس" و"فولكس فاغن" الألمانية و"فولفو" السويدية و"فيات" الإيطالية و"سيات" الإسبانية و"بيجو" الفرنسية.

ووفقا للتقرير المالي لوزارة المالية بلغت الإيرادات الجمركية لسيارات الركوب بشكل عام 1.78 مليار جنيه (227 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالمقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه (166 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام 2014.

وقال حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارت باتحاد الغرف التجارية، إن " ما يتم تخفيضه من الجمارك تتم استعادته من الرسوم والضرائب، وبذلك لا يستفيد العملاء من انخفاض الجمارك حتى إن وصلت إلى صفر".

وأضاف: "هناك بنود تحدد سعر السيارة النهائي، منها ثمن السيارة الأصلي، المثبت في الفاتورة الصادرة من المصنع، وقيمة الجمرك، وضريبة المبيعات، ورسم التنمية، وتكاليف الشحن والنقل والتسويق والإعلانات، ثم هامش الربح، وكلها بنود يحملها الوكيل على سعر السيارة، ومع حساب تلك التكاليف بالنسبة لقيمة التخفيض الجمركي سنجد أن نسبة التخفيض لا تذكر".

لكن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، قال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن معظم تجار السيارات يتحايلون لرفع الأسعار بشتى الطرق.

وأضاف يعقوب أن "مبررات التجار في رفع الأسعار بجحة زيادة الدولار واهية"، مشيرا إلى أن الفيصل النهائي في السعر هو تاريخ فتح الاعتماد المصرفي، حيث إنه إذا كان فتح الاعتماد ودخول السيارة بعد قرار خفض الجمارك، فيجب تخفيض السعر بنفس النسبة، وإلا يعتبر مخالفا ويتم تحويله للنيابة.

وأكد أن الجهاز يتصدى لتحايلات التجار لرفع الأسعار، وحينما تأتي شكوى برفع الأسعار بعد الاتفاق مع العميل، يتم التحقق من الشكوى بتاريخ الاعتماد المصرفي.

وأضاف أن الدولة تستهدف التيسير على المواطنين وليس رفع الأسعار، وأن جهاز حماية المستهلك سبق وأن تصدى لمحاولات عدد كبير من وكلاء السيارات قاموا بزيادة الأسعار، بعد الاتفاق مع العميل، بحجة زيادة سعر الصرف وتم تحويلهم للنيابة العامة.




اقرأ أيضاً:
دعوات مصريّة إلى خفض الرسوم على واردات السيارات
مصر: أزمة الدولار ترفع أسعار السيارات