اليابان تعتزم فرض رسوم على الواردات الأميركية رداً على قرار ترامب

17 مايو 2018
اليابان تستعد لإخطار منظمة التجارة العالمية بالخطة (Getty)
+ الخط -

تدرس اليابان فرض رسوم على صادرات أميركية قيمتها 409 ملايين دولار، رداً على الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الخميس، إن الحكومة تستعد لإخطار منظمة التجارة العالمية بالخطة، وهو إجراء ضروري بموجب قواعد التجارة العالمية.

ومن المرجح أن يكون التحرك جزءاً من جهود لدفع واشنطن لإضافة اليابان إلى قائمة الدول المعفاة من الرسوم الأميركية.

والرسوم التي تعتزم طوكيو فرضها على الصادرات الأميركية مكافئة من حيث القيمة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.

وقال مسؤول حكومي إنه في الوقت الذي تدرس فيه طوكيو اتخاذ إجراء ما استنادا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن رد بالمثل.

وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة "رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا، إنه "لم يصدر أي قرار بعد بشأن أي رد فعل معين يجب أن نتخذه. نفحص أثر الرسوم الأميركية على الشركات اليابانية، وندعو واشنطن إلى عرض إعفاء على اليابان".


واليابان هي الحليف الوحيد الكبير لواشنطن الذي لم يحصل على إعفاء من قرار الرسوم الذي أصدره ترامب، ما أحدث صدمة للكثير من صانعي السياسات بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي.

وتسعى اليابان إلى إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ التي انسحبت منها واشنطن فور تولي ترامب السلطة، في وقت تفضّل الإدارة الأميركية إبرام اتفاق ثنائي للتبادل الحر مع طوكيو.

ووقعت 11 دولة تقع على جانبي المحيط الهادئ، ليس بينها الصين، على هذه الاتفاقية التي قرّر ترامب الانسحاب منها، في كانون الثاني/يناير 2017.

وفي إبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لسنا مهتمين باتفاق ثنائي (...) موقف بلدنا هو أن اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادئ هو الخيار الأمثل للبلدين، وسنتحاور على هذا الأساس".

ورد ترامب قائلاً: "لا أريد العودة إلى اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، لكنني سأفعل إذا عرضوا علينا اتفاقاً لا يمكنني أن أرفضه باسم الولايات المتحدة".

وأضاف: "أُفضّل الاتفاق الثنائي وأعتقد أنه أفضل لبلدنا. أعتقد أنه أفضل لعمالنا وأنا أفضّل بفارق شاسع اتفاقاً ثنائياً".

(العربي الجديد، رويترز)

المساهمون