الجنيه السوداني يصعد أمام الدولار رغم الاحتجاجات

تحسنت العملة السودانية في السوق السوداء غير الرسمية رغم الاضطرابات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ أيام وارتباك حركة التعاملات، وقال متعاملون، إن الجنيه السوداني صعد اليوم الخميس، من أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار في الأسواق غير الرسمية، رغم استمرار الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العديد من الولايات.

وحسب سماسرة عملات وأصحاب صرافات، فإن سعر شراء الدولار عبر الشيكات بلغ في تداولات اليوم الخميس، 70 جنيها مقابل 80 جنيها قبل اندلاع الاحتجاجات. فيما سجل سعر الشراء عبر النقد، 59 جنيها مقابل 65 جنيها بداية الأسبوع الماضي، ورغم التراجع أكد هؤلاء أن ارتباكا كبيرا تشهده تداولات أسواق سوق الصرف الأجنبي.

ومنذ أيام تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصا.

وعلى مستوى سوق الصرف الرسمي، قال متعاملون للأناضول إن لجنة صناع السوق (مستقلة)، أبقت سعر صرف العملة المحلية أمام نظيرنها الاميركية، عند 47.5 جنيها للدولار دون تغيير عن السعر السابق.

وفي ظل المساعي الهادفة إلى إنقاذ الجنيه السوداني وحل أزمة السيولة المتفاقمة في البلاد، أعرب الأمين العام للغرف الصحية والتعليمية والتدريب الأمير صالح السيد العبادي، عن أمله في إعادة المواطنين والمودعين الثقة في القطاع المصرفي.

وأشار العبادي إلى المقترحات التي قدمها اتحاد الغرف التجارية للبنك المركزي حول كيفية إرجاع السيوله للمصارف ومن بينها ضخ السيولة الي المصارف، اعتبارا من الأحد المقبل وفق تأكيدات القطاع الخاص في اجتماعه مع المصارف أمس الأربعاء.

وقال العبادي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) على هامش الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بين اتحاد اصحاب العمل والبنوك السودانية وشارك فيه محافظ بنك السودان محمد خير الزبير في مقر اتحاد المصارف السوداني، إن مبادرة (إيداع) التي أطلقتها الغرفة التجارية جيدة وستحقق نتائج إيجابية وستدفع بعجلة القطاع المصرفي وربما تعيد ثقة الجمهور به.

وأشار إلى المقترحات والحلول التي قدمت، ومنها رفع قيمة أرباح الودائع البالغة حالياً 15%، مشيرا إلى أن الفرق بين التعامل النقدي والشيكات يتراوح بين 15 و20% وأرباح الودائع بين 12% و12.5%.

وشدد محافظ بنك السودان المركزي، في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، باتحاد الغرف التجارية على الالتزام بدفع أي مبالغ تورّد نقداً من قبل أصحاب العمل للمصارف، والتي قال إنها ستوضع كأمانات تسدد عند الطلب.