حذر صندوق النقد الجزائر من أزمة مالية (Getty)
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.3% في إبريل/ نيسان من 4.6% في الشهر السابق بفعل انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع الغذائية.
ووفقا لبيانات نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% عن الشهر السابق في إبريل.
وانخفضت أسعار البطاطا (البطاطس) 7.8% بينما نزل سعر البيض 3.9%، وارتفعت أسعار اللحوم 10%.
ويحاول البلد العضو في "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) زيادة إنتاجه المحلي وتقليص فاتورة وارداته في مسعى للحد من اعتماد الدولة على إيرادات الطاقة.
وكان معدل التضخم السنوي في الجزائر هبط إلى 4.6% في مارس/ آذار من 4.9% في الشهر السابق له، بعد تراجع طفيف في أسعار بعض المواد الغذائية.
وتأتي هذه المؤشرات بعد انزعاج السلطات النقدية الجزائرية من التقرير الذي أعده خبراء "صندوق النقد الدولي"، والذي أعطى صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري خلال السنوات المقبلة، وهو ما لاقى اعتراضاً من السلطات الجزائرية.
وكان الصندوق قد حذّر الجزائر من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي، خاصة طباعة الأموال. وقال الصندوق، في تقريره الأخير، إن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية"، متوقعاً تجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول الاقتصاد الجزائري، أن "يبلغ النمو الداخلي الخام الجزائري 3.5% في 2018"، متوقعاً أرقاماً أقل للنمو في السنوات المقبلة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، توقع وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، أن تصل نسبة التضخم في الجزائر في 2018 إلى 5.5% على أن يبقى التضخم في منحنى تنازلي إلى غاية عام 2020.
وقال راوية أمام نواب البرلمان إن نسبة التضخم المنتظرة في 2019 تقدر بـ4% على أن تنخفض إلى 3.5% في 2020.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
