قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، توسيع لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات المفروضة على روسيا لتورطهم في النزاع في أوكرانيا.
وفي ختام اجتماع في بروكسل، اليوم، طلب وزراء الخارجية الأوروبيون من الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد، وضع قائمة سوداء جديدة "تستهدف انفصاليين" لاتخاذ قرار نهائي بشأنها نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية.
وأقر الاتحاد الأوروبي، حتى الساعة، عقوبات في حق 119 شخصا، هم انفصاليون ومسؤولون روس، تتمثل في تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. كما تم تجميد أرصدة 23 شركة بعد اتهامها بتقديم الدعم لدعاة الانفصال عن أوكرانيا.
ويأتي هذا القرار بعد أن دعا وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، في وقت سابق من اليوم، الأوروبيين، إلى "توجيه رسالة حازمة إلى روسيا".
ونقلت "فرانس برس" عن الوزير الأوكراني قوله: "لقد حان الوقت لصياغة رسالة واضحة لموسكو تقول إن أي زعزعة للاستقرار في أوكرانيا ستؤدي إلى إجراءات إضافية من الاتحاد الأوروبي".
وتكثفت المعارك منذ بضعة أسابيع في شرق أوكرانيا الانفصالي، حيث تتهم كييف روسيا بإرسال قوات قتالية وتعزيزات من العتاد العسكري إلى المتمردين الموالين لموسكو، وهو ما تنفيه روسيا، رغم تأكيده من قبل كل من حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد نفى، في تصريحات سابقة، اتهامات كييف والغرب لبلاده بتقديم شحنات أسلحة للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا، مؤكدا أن المتمردين يتزودون بها بأنفسهم.
وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية في حق روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وحظر مصارف وشركات في قطاعي الدفاع والنفط، من بينها المجموعة العملاقة "روسنفت"، من اقتراض الأموال من السوق الأوروبية.