10 طلبات لتأسيس بنوك إسلامية في المغرب

قال مسؤول في بنك المغرب (البنك المركزي)، اليوم الخميس، إن بلاده توصلت بـ10 طلبات لإحداث مصارف إسلامية، إضافة إلى شركة للتمويل الإسلامي، متوقعاً أن يتم الحسم في هذه الطلبات قبل نهاية العام الجاري.

وأكد مدير الرقابة المصرفية في المركزي المغربي، حسن بنحليمة، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مدينة الدار البيضاء، أن الطلبات تتوزع بين 5 بنوك أجنبية عبرت ثلاثة منها عن رغبتها في التحالف مع بنوك محلية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، في حين طلب مصرفان فتح فرعين لهما في المملكة.

وتنتمي المصارف الإسلامية، التي عبرت عن رغبتها في العمل في السوق المغربية، إلى قطر والإمارات العربية والبحرين.

وكان محافظ المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن البنك سيرخص لإحداث بنوك إسلامية في المغرب، قبل نهاية العام الجاري، وهو ما أكده وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، أول من أمس الثلاثاء.

" تنتمي المصارف الإسلامية، التي عبرت عن رغبتها في العمل في السوق المغربية، إلى قطر والإمارات العربية والبحرين "

وشهد المغرب خلال الفترة الأخيرة سجالاً حول تأخر الترخيص للمصارف الإسلامية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ويرى الخبراء أن التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل ملاذاً للشركات الصغيرة التي تجد صعوبات في الحصول على التمويل المأمول من البنوك التقليدية التي أضحت أكثر تشدداً في التعاطي مع بعض القطاعات في ظل ارتفاع نسبة القروض التي تجد صعوبات في استردادها، منذ الأزمة العالمية، التي لم يسلم منها الاقتصاد المغربي.

وتذهب تقديرات "دار الصفاء"، التابعة لمجموعة "التجاري وفابنك"، إلى أن المصارف الإسلامية في المغرب يمكنها تعبئة أكثر من 9 مليارات دولار، أي ما يعادل 9% من مجموع الادخار الوطني.

وكان تقرير أصدرته مؤسسة "تومسون رويترز"، في وقت سابق، توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018، في الوقت نفسه توقع أن تتراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار.

وخلصت دراسة أنجزتها مؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان، نهاية العام الماضي، إلى أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، و9% منهم لا يفتحون حسابات بنكية لاعتبارات دينية، و31% ينوون الانتقال من النظام البنكي التقليدي إلى التمويل الإسلامي.