مصر تقترض 6.1 مليارات دولار الشهر الجاري ... وأسعار الفائدة تعاود الارتفاع
الحكومة المصرية تنوي اقتراض 6 مليارات دولار (العربي الجديد)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، اعتزام الحكومة اقتراض 108.7 مليارات جنيه (6.1 مليارات دولار)، خلال سبتمبر/أيلول الجاري، لسد عجز الموازنة، مقابل 98.5 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار)، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 10.3%.
وعاودت أسعار الفائدة على الديون الحكومية، ارتفاعها مجدداً بعد تراجعها خلال الأسابيع الماضية، لتتخطى 19%، في ظل زيادة الحكومة قيمة القروض المطلوبة.
وبحسب البيانات، فإن الحكومة تواصل وتيرة الاقتراض المحلي، حيث طرحت أذون خزانة وسندات، في أغسطس/آب الماضي، بنحو 151 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار).
وقال مسؤول في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، إن "الدين المحلي تضخّم بشكل كبير، ولكن نقص الإيرادات يدفع نحو مزيد من الاقتراض"، مشيرا إلى أن تسوية المتحصلات الضريبية للعام المالي الماضي لم تنته بعد، الأمر الذي يؤثر على أداء وزارة المالية ويدفع نحو الاستدانة.
وبلغت الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي 2016/2017 المنتهي في 30 يونيو/حزيران، نحو 433 مليار جنيه (24.4 مليار دولار)، بينما تستهدف الحكومة جمع حوالي 604 مليارات جنيه (34.1 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.
وعن معاودة أسعار الفائدة الارتفاع، قال المسؤول في وزارة المالية، إن الأمر يخضع للعرض والطلب ومعدل السيولة المتاح لتغطية الطروحات.
وبحسب بيانات وزارة المالية، اقترضت الحكومة، خلال العام المالي الماضي، نحو 1.2 تريليون جنيه ، مقابل 948.5 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، بينما تتواصل التحذيرات من تفاقم ديون البلاد التي أنهكها الإنفاق على مشروعات ضخمة تفتقد الجدوى الاقتصادية.
وقالت بسنت فهمي، عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان)، إن قيام البنك المركزي بزيادة أسعار العائد أكثر من مرة وراء ارتفاع الفائدة على أدوات الدين.
وتوقعت فهمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تتحمل الحكومة المزيد من الأعباء بسبب زيادة الاقتراض، مما سيرفع الدين العام بشكل كبير.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، قد أظهرت وصول الدين العام لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام المالي الماضي، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وقال محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ التمويل في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إنه يجب على الحكومة وضع حد لارتفاع الدين العام، لأن ذلك أكثر ما يقلق الاقتصاديين، خاصة أن فوائد الدين تلتهم الموازنة العامة، بما يغل يد الحكومة عن تنفيذ برامج حقيقية يشعر بها المواطن.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العام المالي الحالي قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، خاصة أن مصر مطالبة خلاله بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار، حتى يوليو/تموز 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب البيانات، فإن الحكومة تواصل وتيرة الاقتراض المحلي، حيث طرحت أذون خزانة وسندات، في أغسطس/آب الماضي، بنحو 151 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار).
وقال مسؤول في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، إن "الدين المحلي تضخّم بشكل كبير، ولكن نقص الإيرادات يدفع نحو مزيد من الاقتراض"، مشيرا إلى أن تسوية المتحصلات الضريبية للعام المالي الماضي لم تنته بعد، الأمر الذي يؤثر على أداء وزارة المالية ويدفع نحو الاستدانة.
وبلغت الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي 2016/2017 المنتهي في 30 يونيو/حزيران، نحو 433 مليار جنيه (24.4 مليار دولار)، بينما تستهدف الحكومة جمع حوالي 604 مليارات جنيه (34.1 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.
وعن معاودة أسعار الفائدة الارتفاع، قال المسؤول في وزارة المالية، إن الأمر يخضع للعرض والطلب ومعدل السيولة المتاح لتغطية الطروحات.
وبحسب بيانات وزارة المالية، اقترضت الحكومة، خلال العام المالي الماضي، نحو 1.2 تريليون جنيه ، مقابل 948.5 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، بينما تتواصل التحذيرات من تفاقم ديون البلاد التي أنهكها الإنفاق على مشروعات ضخمة تفتقد الجدوى الاقتصادية.
وقالت بسنت فهمي، عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان)، إن قيام البنك المركزي بزيادة أسعار العائد أكثر من مرة وراء ارتفاع الفائدة على أدوات الدين.
وتوقعت فهمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تتحمل الحكومة المزيد من الأعباء بسبب زيادة الاقتراض، مما سيرفع الدين العام بشكل كبير.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، قد أظهرت وصول الدين العام لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام المالي الماضي، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وقال محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ التمويل في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إنه يجب على الحكومة وضع حد لارتفاع الدين العام، لأن ذلك أكثر ما يقلق الاقتصاديين، خاصة أن فوائد الدين تلتهم الموازنة العامة، بما يغل يد الحكومة عن تنفيذ برامج حقيقية يشعر بها المواطن.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العام المالي الحالي قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، خاصة أن مصر مطالبة خلاله بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار، حتى يوليو/تموز 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
