مصر: توصية برلمانية بإعادة النظر باستمرار وزارة قطاع الأعمال

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، الحكومة بإعادة النظر في استمرار وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة التابعة لها إلى الوزارات المُختصة، بدعوى تحقيق 53 شركة منها خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه خلال العام المالي قبل الماضي، من إجمالي 120 شركة 8 شركات قابضة تتبع الوزارة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للأصول بوزارة قطاع الأعمال، رشا عمر، إن 67 شركة تتبع القطاع حققت أرباحاً تبلغ 18.5 مليار جنيه بحلول 30 يونيو/حزيران 2018، في مقابل جملة خسائر بلغت نحو 7.2 مليارات جنيه، موضحة أن صافي الربح بلغ 11.8 مليار جنيه، مُستحق منها 5.6 مليارات لوزارة المالية، تم سداد 3 مليارات منها، ويتبقى للمالية نحو 2.6 مليار جنيه.

وأضافت أمام اللجنة، أن الوزارة في سبيلها لإعداد خطة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي يتبعها 22 شركة، ولديها 30 مليار جنيه "أصول غير مستغلة"، وهو ما عقب عليه وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، بالقول "لماذا لا تستخدم قيمة هذه الأصول غير المستغلة، لاسيما أن الوزارة تسعى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو، وذلك توفيراً لتكلفة القروض، والتخفيف من الأعباء على الموازنة العامة".

وأضاف سالم: "مشكلة قطاع الأعمال العام هي أن المشرفين فيه أكثر من العاملين، فكل مشرف يشرف على مشرف، والدولة تتحمل أعباء إضافية من المرتبات"، ما اتفق معه النائب محمد الجبالي، قائلاً: "الخسائر الممتدة لأعوام تؤكد أن الإدارة فاشلة، والآن نتحدث عن هيكلة واقتراض، بالرغم من وجود أصول غير مُستغلة، يمكن أن توفر المليارات من الجنيهات في حالة توافر الإرادة لذلك".

بدوره، قال النائب عصام الفقي: "هناك ما لا يقل عن 200 فدان غير مُستغلة بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، فالشركة تعد مثالاً حياً على الإهمال الذي ضرب قطاع الغزل والنسيج"، مستطرداً "الشركة تعاني من خسائر متكررة كل عام، ولم تتخذ الوزارة أية إجراءات لإصلاح هذه الأوضاع المتدهورة داخل الشركة".

في سياق آخر، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بهدف تعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلناً أن شهر يناير/كانون الثاني المقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، خصوصاً أن الوزارة ضخت نحو 1.5 مليار جنيه لتغطية حركة الترقيات المتأخرة.

وأضاف معيط، أمام لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل بعد جمع البيانات المطلوبة في هذا الملف، منوهاً إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة العامة الجديدة في 31 مارس/آذار المقبل، بعدما "نجحت الدولة خلال الفترة الماضية في السيطرة على التضخم، وزيادات الأسعار، وتوفير السلع بأسعار مناسبة"، على حد زعمه.

وزاد قائلاً: "الدين العام وصل قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 108% من المنتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي على وضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت في تخفيض هذه النسبة إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل، ولن نسمح بعودة البلاد إلى هذه الأوضاع الصعبة مرة أخرى".

ودعا معيط البرلمان إلى إدخال تعديل على قانون الخدمة المدنية، يسمح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، قائلاً "الوزارة حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة للجمارك، ولكنها اصطدمت بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا، وبالتالي يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى من السنوات المتفق عليها".