قطر تعزّز انفتاحها نحو العالم: حوافز للمستثمرين بالمناطق الحرة

تتجه قطر لتطوير المناطق الحرة عبر منح تسهيلات وحوافز جديدة للمستثمرين من شأنها فتح الباب أمام دخول رؤوس أموال إضافية إلى البلاد، ولاسيما في ظل الاستقرار الذي تعيشه الدوحة، ما يؤهلها إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومنافسة المناطق الحرة الأخرى في المنطقة، حسب محللي اقتصاد لـ "العربي الجديد".
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول من أمس، تعديلات على القانون رقم 21 لسنة 2017 شملت حوافز وتسهيلات عديدة للمناطق الحرة. وحسب المحللين، ستدعم هذه الخطوة خطط الحكومة في كسر الحصار الذي فرضته 4 دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، كما ستعمل على تنشيط الأسواق وإنعاش العديد من القطاعات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة التجارة في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي، لـ "العربي الجديد" أن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة نقلة نوعية لقطاع التجارة الذي ينتظر انتعاشة خلال الفترة المقبلة في ظل التسهيلات الجديدة ومنها إمكانية التصدير وإعادة التصدير بكل سهولة ويسر، ما سيجعل المناطق الحرة في قطر أكثر تنافسية مع نظيرتها بدول المنطقة ومنها جبل علي في الإمارات.
وأضاف الأحبابي، أن البنية التحتية الهائلة التي تتمتع بها الدوحة ستساهم في تطوير المناطق الحرة وإنعاش الاستثمارات بها، مشيراً إلى استحواذ بلاده على شبكة نقل متطورة عبر ميناء حمد الدولي ومطار الدوحة، مشيراً إلى توسيع شركة الخطوط الجوية القطرية لشبكتها الخاصة بالنقل والشحن الجوي.
وأكد رئيس لجنة التجارة بغرفة قطر أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتمتع به قطر سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، رغم وجود العديد من التحديات ومنها الاضطرابات في عدة دول بالمنطقة التي تؤثر سلبا على حركة الاقتصاد في الخليج بصفة عامة.
وقال إن عوامل عديدة أخرى ستجذب المستثمرين الأجانب ومنها قوة اقتصاد البلاد والتسهيلات الجديدة وتوفر العمالة وضمان حقوق المستثمرين وعدم التعدي عليها أو مصادرتها كما فعلت دول الحصار مع مستثمرين قطريين، مشيراً إلى أن قطر لم تمس أية رؤوس أموال خاصة بدول الحصار أو أية دول أخرى.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 التي أصدرها أمير قطر، تضمنت العديد من الحوافز الهامة بالمناطق الحرة.
وأوضح رئيس الغرفة، في بيان صحافي، صدر أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التسهيلات تتضمن إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد عقل لـ "العربي الجديد" إن قطر تتجه إلى مزيد من الانفتاح اقتصاديا عبر توسيع بدائلها الاستيرادية وعقد شراكات تجارية مع مختلف دول العالم وأخيراً إجراء تعديلات بقانون المناطق الحرة والذي سيتيح فرصا واعدة أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطر.