ارتفاع قياسي لديون حكومات العالم إلى 53 تريليون دولار بنهاية 2020

وستكون نحو 70% أو ما يعادل 5.8 تريليونات دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حسب ما نقلته "رويترز".

"ستاندرد آند بورز" قالت إن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر. ومن شأن اقتراض الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن يجعل الدولتين أكبر مقترضين عالميا بفارق كبير، إذ تشكلان قرابة 60 من الإجمالي ككل.

وقال تقرير أشرفت عليه المحللة كارين فارتابيتوف والمحلل روبرتو سيفون أريفالو: "بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع... الدين التجاري لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة 5% ليبلغ مستوى قياسيا عند 53 تريليون دولار مقارنة بـ2019 وبنسبة 30% مقارنة بـ2015".
وبعد الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتليها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020.

وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17% من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70% من الاقتراض والدين العالمي.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يُصدر أكبر 20 اقتصادا ناشئا أدوات دين مجمعة قدرها 1.62 تريليون دولار هذا العام، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بعام 2019 لتسجل مستوى تاريخيا مرتفعا.