التهريب يزدهر في المناطق اللبنانية الحدودية (Getty)
انتشار اقتصاد الظل، أو الموازي، في بلد كلبنان، ليس أمراً مخفياً، أو ظاهرة جديدة تطل بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فهي ظاهرة منتشرة منذ سنوات، وخصوصاً في المناطق النائية والبعيدة، أو ما تسمى مناطق الأطراف الحدودية.
وتعود أسباب هذه الظاهرة - بحسب خبراء اقتصاديين- إلى غياب الدولة عن عملية التنمية، فهذه المناطق بعيدة عن خطط الحكومات المتعاقبة في لبنان.
قبل الأزمة السورية، كانت تجارة الظل من أبرز الأنماط الاقتصادية التي يعتمد عليها أهل القرى والمناطق الحدودية، سواءً في الشمال أو الجنوب.
ومع بداية الحرب السورية، بدأت هذه التجارة في الانخفاض، نظراً لعدم قدرة التجار على التحرك بشكل جيد بين لبنان وسورية.
في محافظة الشمال بلبنان، تشتهر منطقة وادي خالد، والتي تقع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان، في قضاء عكار، بالتهريب من سورية إلى لبنان، خاصة تهريب السجائر والمحروقات؛ نظراً لانخفاض أسعارها في المناطق السورية وارتفاعها في لبنان.
وتزدهر هذه التجارة عبر الطرق البرية الوعرة نوعاً ما؛ حيث يسلك العديد من سكان منطقة وادي خالد الشمالية إلى داخل الحدود السورية طرقاً وعرة لتهريب المحروقات بشكل أساسي. فالحكومة السورية تعتمد نظام الدعم للسلع الأساسية، وأبرزها المحروقات، فيما تشهد الأسعار في لبنان ارتفاعاً كبيراً، مما يجعل هذه التجارة أكثر من مربحة.
وأضف إلى ذلك، فإن تجارة التهريب - وبحسب السكان - تساعدهم في تأمين قوتهم اليومي، بسبب غياب دور الدولة عن تلك المناطق. الأمر لا يختلف في الجنوب اللبناني، خاصة في منطقة شبعا الحدودية، الواقعة في منطقة العرقوب وهي من قرى قضاء حاصبيا، وتقع على مثلث الحدود اللبنانية - السورية - الفلسطينية، حيث يربط بلدة شبعا بالمناطق السورية طريق وعرة يطلق عليها اسم "بيت جن"، واشتهرت هذه الطريق منذ سنوات بتهريب البضائع من سورية إلى لبنان، وخاصة تهريب السجائر.
في هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي، لويس حبيقة، لـ"العربي الجديد"، إلى أن سياسة الدولة شجعت المواطنين على سلوك هذا النمط من التجارة.
وقال: إن الاقتصاد الموازي في لبنان يعود بالدرجة الأولى إلى عجز الحكومات عن تأمين فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال، مما يدفع الشباب إلى اعتماد هذا النمط لتأمين مستلزماتهم الأساسية.
ومضى قائلاً: إن "الخسائر الاقتصادية جراء عمليات التهريب التي تطال الاقتصاد اللبناني لا يمكن حصرها، إلا أنها تتجاوز مئات ملايين الدولارات، مما يحرم الخزينة اللبنانية من عوائد مالية هامة".
قبل الأزمة السورية، كانت تجارة الظل من أبرز الأنماط الاقتصادية التي يعتمد عليها أهل القرى والمناطق الحدودية، سواءً في الشمال أو الجنوب.
ومع بداية الحرب السورية، بدأت هذه التجارة في الانخفاض، نظراً لعدم قدرة التجار على التحرك بشكل جيد بين لبنان وسورية.
في محافظة الشمال بلبنان، تشتهر منطقة وادي خالد، والتي تقع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان، في قضاء عكار، بالتهريب من سورية إلى لبنان، خاصة تهريب السجائر والمحروقات؛ نظراً لانخفاض أسعارها في المناطق السورية وارتفاعها في لبنان.
وتزدهر هذه التجارة عبر الطرق البرية الوعرة نوعاً ما؛ حيث يسلك العديد من سكان منطقة وادي خالد الشمالية إلى داخل الحدود السورية طرقاً وعرة لتهريب المحروقات بشكل أساسي. فالحكومة السورية تعتمد نظام الدعم للسلع الأساسية، وأبرزها المحروقات، فيما تشهد الأسعار في لبنان ارتفاعاً كبيراً، مما يجعل هذه التجارة أكثر من مربحة.
وأضف إلى ذلك، فإن تجارة التهريب - وبحسب السكان - تساعدهم في تأمين قوتهم اليومي، بسبب غياب دور الدولة عن تلك المناطق. الأمر لا يختلف في الجنوب اللبناني، خاصة في منطقة شبعا الحدودية، الواقعة في منطقة العرقوب وهي من قرى قضاء حاصبيا، وتقع على مثلث الحدود اللبنانية - السورية - الفلسطينية، حيث يربط بلدة شبعا بالمناطق السورية طريق وعرة يطلق عليها اسم "بيت جن"، واشتهرت هذه الطريق منذ سنوات بتهريب البضائع من سورية إلى لبنان، وخاصة تهريب السجائر.
في هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي، لويس حبيقة، لـ"العربي الجديد"، إلى أن سياسة الدولة شجعت المواطنين على سلوك هذا النمط من التجارة.
وقال: إن الاقتصاد الموازي في لبنان يعود بالدرجة الأولى إلى عجز الحكومات عن تأمين فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال، مما يدفع الشباب إلى اعتماد هذا النمط لتأمين مستلزماتهم الأساسية.
ومضى قائلاً: إن "الخسائر الاقتصادية جراء عمليات التهريب التي تطال الاقتصاد اللبناني لا يمكن حصرها، إلا أنها تتجاوز مئات ملايين الدولارات، مما يحرم الخزينة اللبنانية من عوائد مالية هامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
