قطر: عقوبات مالية وتعليق عمليات شركة تأخرت في دفع رواتب عمالها

وأشار إلى أنه نظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وإبريل/ نيسان الماضيين، فقد تلقى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة.

وتابع بأنه في شهر مايو/ أيار الماضي، حُلَّت المشكلة جزئياً، حيث دفعت الشركة أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهري فبراير/ شباط ومايو/ أيار الماضيين، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المستحقات في الفترة التي تسبق شهر فبراير/ شباط الماضي لم تُدفَع حتى الآن، وستُصرَف هذه المستحقات خلال الأيام القادمة.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن الشركة المذكورة قد بيعَت أخيراً. ووفقاً لذلك، باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية.

كذلك أُخطر جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وإدراج الشركات المخالفة في القائمة السوداء، بالإضافة إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم.

وأشار إلى أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء القطري الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، سعياً لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين سداد المستحقات المالية للعمال.