وسط مخاوف الركود.. الحكومات تبحث خيارات الفائدة السالبة وتوزيع النقود

ربما ستضطر البنوك المركزية إلى ضخ أموال مباشرة في جيوب المواطنين وتنفيذ تطبيق واسع لسياسة الفائدة السالبة إذا تواصلت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وخلال أزمة المال العالمية التي ضربت أسواق المال وأفلست فيها العديد من الشركات، تدخلت البنوك المركزية عبر ما يسمى بآلية "التحفيز الكمي"، وهي آلية قائمة على ضخ أموال مجانية في المصارف التجارية وشراء السندات الفاسدة لدى الشركات الرئيسية.

وقد ساهمت هذه السياسة النقدية التي نفّذها مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" في إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الكساد.
كما نفذت مصارف مركزية أخرى آلية "الفائدة السالبة"، ومن بينها البنك المركزي الأوروبي. ولكنها فشلت في إنعاش الاقتصادات العالمية.
وهذه الآلية تستهدف دفع البنوك التجارية إلى زيادة حجم إقراضها للأعمال التجارية، لأن الفائدة السالبة تعني أنها ستدفع للبنك المركزي عن أية أموال تضعها في حسابها بالبنك المركزي. وبالتالي، يجبر البنك المركزي الأوروبي البنوك على الاستثمار في الأسهم والسندات والإقراض.

عبر هذه الآليات، نجحت البنوك المركزية في إيقاف دورة الإفلاس السريعة وسط الشركات الكبرى، ولكنها بالتأكيد لم تنجح في إنعاش العديد من الاقتصاديات العالمية. كما عاقبت سياسة الفائدة السالبة المدخرين وأصحاب المعاشات، لأنها ببساطة خفضت من العوائد التي يحصلون عليها من حسابات ادخاراتهم.

وبالتالي، يتساءل اقتصاديون عما إذا كانت مثل هذه السياسات ستكون ناجحة في المستقبل، في حال حدوث ركود عميق في اقتصاديات رئيسية مثل منطقة اليورو، وعما إذا كانت البنوك المركزية ستحتاج إلى آليات تحفيز كمي أخرى؟

الاقتصادي أريك لونغرمان، مدير شركة "أم آند جي برودنشيال" في لندن، يقول في مقال كتبه في صحيفة "فايننشال تايمز"، إن سياسة التحفيز الكمي وحدها لن تكون كافية لإنقاذ الاقتصادات في حال حدوث ركود عميق هذه المرة. ويرى أن البنوك المركزية يجب أن تذهب إلى أبعد من شراء السندات وتحفيز الشركات، وربما تضطر إلى ضخ أموال مباشرة في جيوب المستهلكين.

ويقول لونغرمان "في الماضي كانت البنوك المركزية تحدد سعر صرف العملات عبر آلية سعر الفائدة، ولكن في المستقبل ربما سيكون دورها أكبر من ذلك، وربما ستضطر إلى توزيع النقود على المواطنين، حتى تتمكن من إنعاش الدورة الاقتصادية عبر تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين".
ويرى أن سياسة نسبة الفائدة السالبة التي جرّبتها العديد من البنوك المركزية لم تنجح إلا بمستوى محدود في إنعاش الاقتصاديات العالمية، بسبب العديد من العوامل التي تغذي الركود الاقتصادي، وعلى رأسها الحرب التجارية الشرسة بين بكين وواشنطن، والاضطرابات الجيوسياسية التي تشل العديد من الاقتصادات في الدول الناشئة.

ويلاحظ أن العديد من الدول التي تعاني مصاعب مالية تتبنى حالياً نسبة فائدة سالبة، من بين هذه الدول منطقة اليورو وسويسرا واليابان والدول الاسكندنافية.

من جانبه، يرى الاقتصادي فرانسيس كوبولا، في كتاب جديد تحت عنوان "مسألة التيسير الكمي للناس"، أن البنوك في المستقبل ستضطر إلى تحفيز المواطنين، إضافة إلى تحفيز الشركات. ويرى أن ذلك ربما سيتم عبر وضع أموال بشكل إلكتروني في الحسابات البنكية أو عبر تمليكهم أسهما في الشركات.
ويقول في كتابه إن البنك المركزي الأسترالي قد سبق أن نفذ مثل هذه السياسة في عام 2008 ونجح في الخروج من أزمة المال. كما يشير إلى أن المركزي التشيكي من بين المصارف المركزية التي أبدت الرغبة في تنفيذ مثل هذه السياسة في حال حدوث أزمة مالية جديدة أو حدوث ركود عميق.

وتثار هذه الاحتمالات في وقت ينذر فيه اضطراب أسواق المال والصرف العالمية وهروب المستثمرين من أدوات الاستثمار الخطرة إلى الملاذات الآمنة، بتبنّي البنوك المركزية العالمية جولة جديدة من خفض الفائدة وسياسات التيسير الكمي.

ولا تستبعد مصارف أميركية من بينها مصرف "جي بي مورغان" ومصرف "ميريل لينش" أن يلجأ مصرف الاحتياط الفدرالي في الربع الأخير من العام الجاري إلى خفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى واحد في المائة، أو ربما العودة إلى برنامج شراء السندات الخطرة من الشركات، مثلما فعل أثناء أزمة المال العالمية.

وتلعب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي تحولت إلى حرب عملات دوراً رئيسياً في اضطراب الأسواق العالمية، حيث يتواصل تدهور سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار، وسط هروب كبير من سوق الأسهم الصينية لشراء السندات لأجل 10 سنوات التي انخفض ريعها ولأول مرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2016.

ويشير مصرف "سوستيه جنرال" الفرنسي في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس الثلاثاء، إلى أن اليوان الصيني بات يسبب أكبر المخاطر بالنسبة للمستثمرين في السوق الصينية، حيث إنه يتأرجح بمستويات حادة صعوداً وهبوطاً، في أعقاب قرار وزارة الخزانة الأميركية إعلان الصين "دولة متلاعبة بالعملة".

وفي سويسرا التي تواجه هجمة تدفقات مالية من أثرياء العالم، يرتفع سعر صرف الفرنك بمعدل كبير ويهدد تبعاً لذلك الصادرات السويسرية، يتوقع مصرف "يو بي أس" السويسري، أن يلجأ البنك المركزي السويسري إلى خفض نسبة الفائدة السالبة التي تعد الأدنى في العالم من مستوياتها الحالية البالغة -0.75 في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وبالتالي، فإن هناك الكثير من نذر التشاؤم التي تهدد بدخول العالم في دورة ركود عميق، وربما تضطر البنوك المركزية إلى ابتداع سياسات نقدية جديدة.