قناة السويس تثبت رسوم عبور السفن مع تراجع الإيرادات

وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، في تصريحات صحافية، إنّ السفن التي ستستفيد من قرار تثبيت رسوم العبور، هي: سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته، وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.

وأضاف أنّ قناة السويس تمثل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، لأنه يمر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25% من إجمالي حركة البضائع المُحواة عالمياً، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن كونها إحدى أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية لموقعها الجغرافي الفريد، وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.

وأوضح ربيع أنّ حركة الملاحة في القناة سجّلت خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن خلال عام 2019، مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

وتابع أنّ كمية البضائع العابرة لقناة السويس زادت من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن في عام 2019، بنسبة قدرها 4.9%، في حين ارتفعت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليارات دولار عام 2018 إلى 5.8 مليارات دولار خلال عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

وتدحض الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر حديث رئيس الهيئة عن زيادة إيراداتها السنوية، إذ كشف الجهاز، في وقت سابق، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 1.4%، خلال النصف الأول من عام 2019، وبنسبة تتجاوز 10% مقارنة بالعام السابق عليه.

ويتلاعب رؤساء هيئة السويس في أرقام عوائدها، منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، من خلال تقييم العوائد بالجنيه (العملة المحلية) بدلاً من الدولار تارة أو تحويل العوائد من الجنيه إلى الدولار مع نهاية العام تارة أخرى، لا سيما أنّ نهاية عام 2019 شهدت أقل سعر للدولار مقابل الجنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف قبل نحو ثلاث سنوات.

وزعم ربيع أنّ السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 نجحت في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة، كذلك ادعى أنّ تلك المؤشرات هي "خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة القناة، على الرغم من الظروف والتوترات التجارية غير المواتية، والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019".

وشدد ربيع على "أهمية القناة الجديدة (التفريعة)، ودورها في رفع التصنيف العالمي للقناة الأم، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري، واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وكذلك توفير كافة عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة، حتى تظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها"، على حد تعبيره.

وادعى رئيس هيئة القناة السابق الفريق مهاب مميش أنّ إيرادات القناة سترتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، نتيجة الانتهاء من "التفريعة" الجديدة للمجرى المائي الملاحي عام 2015، والتي أصرّ السيسي على إنجازها خلال عام واحد، بدلاً من ثلاث سنوات على أدنى التقديرات، وهو ما دفع الشعب المصري كلفته بتراجع الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الأجنبية، وتعويض هذا التراجع من خلال توسع النظام المصري في الاستدانة من الخارج.

وجمعت الحكومة المصرية 64 مليار جنيه (ما يعادل 9 مليارات دولار تقريباً في عام 2014) من المواطنين، لإنشاء "تفريعة" قناة السويس الجديدة، بفائدة تبلغ 12% على أجل 5 سنوات، غير أنّ الأرقام الرسمية أظهرت تراجع الإيرادات المحققة عقب افتتاح "التفريعة" إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي 2015-2016، ثم إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي 2016-2017.

تجدر الإشارة إلى إعلان السيسي في 5 أغسطس/ آب 2014 عن بدء حفر قناة موازية لقناة السويس الأم، تهدف إلى ازدواج المجرى الملاحي، وأعطى عاماً واحداً لتنفيذ المشروع، رغبة منه في تنفيذ مشروع ضخم في وقت قياسي، لترسيخ شرعيته الدولية، في وقت أكد فيه خبراء في مجال النقل البحري، آنذاك، أنّ "تكلفة تنفيذ المشروع أكبر بكثير من جدواه الاقتصادية".

(الدولار = 16 جنيهاً مصرياً تقريباً).