مصر تلجأ مجدداً إلى تأجيل سداد ودائع خليجية بعد تراجع الاحتياطي

كشف مسؤول كبير في البنك المركزي الكويتي عن أن مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار في إبريل/ نيسان الماضي، من إجمالي ودائع كويتية مستحقة السداد قبل نهاية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار.

وتظهر بيانات رسمية مصرية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليارات دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت.

وقال المسؤول في المركزي الكويتي لـ"العربي الجديد": "كان من المقرر أن تسدد مصر، يوم 23 إبريل/ نيسان الماضي، ملياري دولار وديعة بالإضافة إلى 25 مليون دولار فوائد مستحقة عليها، إلا أنه لم يتم سداد المبلغ، وننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل".

وبلغت قيمة ودائع السعودية والإمارات والكويت في مصر، بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليارات دولار للسعودية و5.7 مليارات دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي. وتبلغ نسبة الودائع حاليا نحو 48 في المائة من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي بنهاية مايو/ أيار الماضي، رغم القروض المكثفة التي حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي 12 مايو/ أيار، أعلن البنك المركزي تسلمه 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، فيما أعلنت وزارة المالية، يوم 22 من الشهر نفسه، طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما كشف صندوق النقد، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن موافقته على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار.

ورجح أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس (أكبر بنك استثمار في مصر)، خلال حلقة نقاشية مع الشركات عبر تطبيق زوم، وفق جريدة المال الاقتصادية المحلية، أمس الأربعاء، إعادة جدولة الودائع الخليجية لدى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتظهر بيانات رسمية حول أرصدة الدين الخارجية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن قيمة الودائع المستحقة للكويت خلال العام الجاري تبلغ 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار في النصف الأول ومثلها في الصنف الثاني، ونحو 5.29 مليارات دولار للسعودية تستحق في النصف الثاني من العام، ومليار دولار للإمارات تستحق في النصف الأول، وتحديداً قبل نهاية يونيو/ حزيران الجاري.