الحكومة المغربية تراقب أموال المواطنين بالخارج

تتجه الحكومة المغربية إلى تشديد الرقابة على أموال المواطنين في الخارج بهدف إخضاعها للضرائب، في إطار الاتفاقية التي وقعتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتعتبر الحكومة أن الدائرة تضيق على المغاربة الذين لديهم أموال أو ممتلكات في الخارج غير مصرح بها (مهربة)، حيث يرتقب أن يصبحوا مكشوفين لدى السلطات العمومية اعتبارا من عام 2021، في ظل إلزامية التبادل الآلي للبيانات مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية في إطار السوق الحرة، وتضم 34 دولة ومقرها باريس).
وكشفت الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، عن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الشراكات، وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية.

ودأب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في الفترة الأخيرة، خلال لقاءاته برجال الأعمال والمصدرين والبرلمانيين، على التأكيد أن هذه العملية ستكون الفرصة الأخيرة لمن لديهم أموال أو ممتلكات بالخارج من أجل التصريح بها بالمملكة، حيث إنه سيشرع في إطار التبادل الدولي للمعلومات في إصدار عقوبات في حق المخالفين.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، مولاي احفيظ العلمي، إلى من لديهم أموال أو ممتلكات بالخارج تنبيها، مشدّدا، عند لقائه بالمصدرين، على أن الأمر غاية في الجدية.

وتحاول الحكومة طمأنة من لديهم ممتلكات وأموال في الخارج بشأن عدم تعريضهم لعقوبات في حال مطابقة وضعهم مع قانون الصرف والتشريع الجبائي، غير أن الخبير الجبائي، محمد الرهج، يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قرار العفو غير سديد، لأنه يجب احترام مبدأ المساواة في التعاطي مع الملزمين بدفع الضرائب. وأكد الرهج أن المعلومات حول من لديهم أموال في الخارج يمكن للإدارة الجبائية (الضريبية) الحصول عليها حتى قبل التبادل الآلي للبيانات مع دول أخرى، ما يمكن أن يساعدها على مساءلة المخالفين للقانون الجبائي وقانون الصرف.

وتتيح الاتفاقية بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمملكة تبادل المعلومات حول الأموال المودعة في الخارج من قبل رعايا المملكة. وارتأت الحكومة من أجل إغراء المغاربة بعدم إيداع أموالهم في الخارج، تعديل قانون الصرف قبل نهاية العام الحالي، من أجل مساعدتهم على فتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، عبر العديد من التحفيزات.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، السابقة، قد أطلقت حملة قبل خمسة أعوام، سعت من ورائها إلى إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات بإرجاعها إلى المملكة، حيث ساهمت في جلب حوالي 3 مليارات دولار.

ومنحت الحكومة آنذاك مهلة إلى نهاية عام 2014، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، وقد وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.

ووعدت الحكومة آنذاك من يستجيبون بإعفائهم من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5 في المائة، عندما يودعون 75 في المائة من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي.