على الرغم من بلوغ حجم الدين الخارجي لمصر، 93 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، تبحث الحكومة المصرية عن إصدار سندات دين جديدة في أسواق المال العالمية بقيمة 5 مليارات دولار.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.
وقالت الوزارة في بيان، إن الجولات تنطلق اليوم من كوريا الجنوبية، حيث يشارك الوزير محمد معيط في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا.
وحسب البيان "ستستكمل الوزارة الجولات الترويجية، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في أسواق سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان".
وأعلن معيط في أوقات سابقة أن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
وكشفت الحكومة المصرية عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع أكثر من 100% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات مؤخرا، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2% في نهاية السنة المالية الماضية 2017/2018. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.
ولا تشير تصريحات رئيس الوزراء إلى القروض الأخيرة التي لجأت إليها الدولة والتي تدفع مستوى الدين الخارجي إلى الاقتراب من 100 مليار دولار، حيث حصلت الحكومة على 2.02 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في بداية يوليو/تموز الماضي تمثل الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، كما أبرمت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية وشراء المشتقات البترولية.
وكان الدين الخارجي لمصر لدى وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 نحو 46.06 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
