البحرين أول دولة خليجية تفتح باب الاقتراض في 2020

تتجه البحرين نحو الاقتراض من السوق الدولية، إذ إن صندوق الثروة السيادي عيّن بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدين، وذلك قبل إصدار صكوك بالدولار الأميركي، حسب ما أظهرته وثيقة لأحد البنوك التي تقود العملية.

ووقع اختيار الصندوق على بنوك "سيتي" و"الخليج الدولي" و"اتش.اس.بي.ٍسي" و"البحرين الوطني" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب الاجتماعات المقرر عقدها في لندن وآسيا والشرق الأوسط بدءا من الخميس المقبل.
وأشارت الوثيقة وفق رويترز، أمس الثلاثاء، إلى أن البحرين ستطرح صكوكا (أدوات دين) لأجل سبع سنوات.

وقد يصبح الاقتراض البحريني، هو الأول لدولة خليجية بحلول العام الجاري 2020، بينما يتوقع محللون ارتفاع الفائدة على هذه الديون في ظل المخاطر المحدقة بالخليج مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اغتيال القائد العسكري البارز قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية استهدفته في العراق، فجر الجمعة الماضي.

وكان الصندوق السيادي البحريني، قد جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك العام الماضي 2019. وتحولت دول الخليج الغنية بالنفط، وعلى رأسها السعودية، إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة، بعد تهاوي أسعار النفط، ولم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.

وارتفعت ديون الخليج إلى 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام 2019، مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/ آب 2019.

وسجل الدين العام في البحرين، رقما قياسيا بتجاوزه 13 مليار دينار (34.5 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2019، على الرغم من خطة هيكلية مدعومة خليجياً تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وبدأت البحرين مطلع 2019 تطبيق برنامج التوازن المالي، وهو اتفاق تقوم بموجبه الدولة الخليجية بإجراء إصلاحات هيكلية، مقابل الحصول على دعم بقيمة 10 مليارات دولار من 3 دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات. وكان أحد بنود الاتفاق أن تفتح البحرين الباب لتقاعد الآلاف من موظفيها.